الشرعي السنوي وعناصره ومضامينه، ... وما يتصل بذلك من جوانب فنية وشرعية [1] .

وبالجملة فإن المطلوب أن يكون التقرير الشرعي تقريرا مصاغا وفق المفهوم الأمثل للهيئة الشرعية، وكاشفا عن حجم العمل الفعلي الذي تمارسه الهيئة الشرعية، فضلا عن التعبير الواضح لمدى التزام المؤسسة المالية بأحكام الشرعية الإسلامية، فيكون تقريرا تقويميا يذكر الإيجابيات والسلبيات [2] ، مع مراعاة أن يوجه بالكيفية المناسبة حسبما تقتضيه ظروف التكليف والقوانين والأنظمة المحلية.

ويجب أن يحتوي تقرير هيئة الرقابة الشرعية على العناصر الرئيسة التالية [3] :

1 -عنوان التقرير.

2 -الجهة التي يوجه إليها التقرير.

3 -الفقرة الافتتاحية أو التمهيدية.

4 -فقرة نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية، وتحتوي على وصف طبيعة العمل الذي تم أداؤه.

5 -فقرة الرأي، وتحتوي على إبداء الرأي بشأن مدى التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية.

6 -تاريخ التقرير.

7 -توقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

(1) - انظر: النص الكامل للمعايير المذكورة 2001 م، معيار الضبط رقم (1) ص 5 - 10، وانظر: ورقة د. موسى آدم عيسى ... (المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية) ص 28.

(2) - انظر: ورقة د. وهبة الزحيلي (المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية) ص 4.

(3) - نقلا عن إصدار معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار الضبط رقم (1) ص 5.