1 -معرفة آيات الأحكام.

2 -معرفة أحاديث الأحكام.

3 -معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة.

4 -معرفة مسائل الإجماع ومواقعه.

5 -معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبرة، وعلل الأحكام وطرق استنباطها من النصوص ومصالح الناس وأصول الشرع الكلية.

6 -معرفة علوم اللغة العربية؛ من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان وأساليب.

7 -معرفة أصول الفقه.

8 -معرف المقاصد العامة للشريعة.

قال الزركشي: (الشرط في ذلك كله معرفة جُمَله لا جميعه، حتى لا يبقى عليه شيء، ... لأن هذا لم نره في السادة القدوة من الصحابة، فقد كان يخفى على كثير منهم أدلة الأحكام فيعرفونها من الغير) [1] ، وقال الصيرفي: ومن عرف هذه العلوم فهو في الرتبة العليا، ومن قصر عنها فمقداره ما أحسن، ولن يجوز أن يحيط بجميع هذه العلوم أحد غير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهو متفرق في جملتهم، والغرض اللازم من علم ما وصفت ما لا يقدر العبد بترك فعله [2] .

وأما التأهيل العلمي المعاصر للمراقب الشرعي فيرى د. عبد الحكيم زعير [3] أنه يلزمه ... ـ على سبيل الإجمال ـ العلم بمقاصد الشريعة، ومعرفة فقه الواقع، ومعرفة السياسة الشرعية، ومعرفة الفقه؛ لاسيما فقه المعاملات المالية.

(1) - البحر المحيط للزركشي (6/ 203 - 204) .

(2) - نقلا عن البحر المحيط للزركشي (6/ 203) .

(3) - المراقب الشرعي ببنك دبي الإسلامي، انظر مجلة الاقتصاد الإسلامي، الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، محمد عبد الحكيم زعير، ص 37، ع (203) ، السنة (17) ، شوال 1418 هـ/فبراير 1997 م، ويرى د. حسين شحاته أن الشروط العلمية ... بالنسبة للعاملين في الرقابة الشرعية تتفاوت بين ذات المراقب الشرعي ومعاونيه، فاشترط للمراقب الشرعي أن يكون لديه معرفة بالعلوم الشرعية والتجارية والمصرفية والمالية، وتفصيل ذلك بأن يكون: 1 - حاصلا على مؤهل جامعي في مجال الشريعة، أو التجارة بالإضافة إلى دراسات في الفقه الإسلامي، 2 - فاهما وملما بالفتاوى الشرعية للمعاملات المالية، 3 - فاهما وملما لأعمال المؤسسة المالية التي يعمل بها. وأما التأهيل العلمي بالنسبة لمعاون المراقب الشرعي فقد اشترط له ما يلي: 1 - مؤهلا جامعيا أو تجاريا، بالإضافة إلى دراسة متقدمة في النواحي الشرعية والتجارية والمالية ونحو ذلك، 2 - فاهما وملما بالفتاوى الشرعية التي سوف يراقب تطبيقها، 3 - فاهما وملما للمعاملات المختلفة للمؤسسة التي يراقب أعمالها. وانظر مجلة الاقتصاد الإسلامي، التنظيم الإداري والتوصيف الوظيفي واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، د. حسين شحاته، ص 44 - 45، ع (117) ، ... السنة (9) ، شعبان 1411 هـ / مارس 1991 م.

-ورقة د. حسين حامد للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ص 11.