عن الإغراق في تفاريع المسائل وزوايا القضايا التشغيلية؛ إذ المقصود من هذه الورقة جمع أطراف النظرية وإبراز وحدتها الموضوعية، وإعلان أهليتها لاستيعاب باب {الهيئات الشرعية} ؛ أسوة بصنيع الفقهاء حين أعلنوا أبوابا فقهية تستوعب المسائل والقضايا في ولايات خاصة كالقضاء والحسبة ونحوها، ... وقد التزمت في عرض النظرية العامة للهيئات الشرعية الخطة التالية:

التمهيد للأصول الستة ببيان أهمية الهيئات الشرعية.

الأصل الأول: في مفهوم الهيئة الشرعية.

الأصل الثاني: في مبدأ الاستقلالية.

الأصل الثالث: في مبدأ الإلزام.

الأصل الرابع: في مجال عمل الهيئة الشرعية.

الأصل الخامس: في شروط عضو الهيئة الشرعية.

الأصل السادس: في التقرير الشرعي.

ثم الخاتمة: وضمنتها طائفة من النتائج والتوصيات.

فأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه الورقة، وأن يجعلها لبنة صالحة تضاف إلى صرح الاقتصاد الإسلامي العظيم، وأن يمد مؤتمركم الكريم بدوام التوفيق والسداد، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته ونصرة دينه.

والحمد لله أولا وآخرا ..

الباحث

الاثنين 28 جمادى الأول 1424 هـ

الموافق 28/ 7/2003 م