لأن تعيين ه ذا المدعى للرسالة في حيز الممكنات، وربما يكون كاذبا في دعواه فيكون قبول قوله كفرا حينئذ.

وهي ظهور أمر إلهي خارق للعادة في دار التكليف لإظهار صدق مدعى النبوة مع نكول من يتحدى به عن معارضته بمثله.

وقيد بدار التكليف، وهي الدنيا لنخرج الخارق للعادة في العقبى.

وبإظهار صدقه؛ لأن الناقض لو ظهر لإظهار كذبه بأن قال: دليل صحة نبوتي شهادة هذا الحجر لي بذلك، فأنطق الله تعالى الحجر بتكذيبه، لا يكون معجزة له بل يكون دليل كذبه في دعواه.

وبمدعى النبوة إذ ظهور الناقض للعادة على يد مدعى الألوهية جائز لظهور أمارات الحدث فيه، وكذا على يد الولي جائز عندنا كرامة له، وهو لا يدعى النبوة ولو ادعاها لكفر.