والرجز والخفيف والمتقارب، وما عدا ذلك فلم يسمع عنها إلا معلولًا، ثم بعد ذكره لأصول تفاعيل ذلك البحر يذكر أعاريض ذلك البحر، وعدد ضروبه، ولأجل قصده الاختصار يدل على الأعاريض بالعدد المؤنث الذي ليس فيه تاء التأنيث لما أنها مؤنثة، فيعلم بذلك أنه يريد الأعاريض، ويدل على الضروب لما أنه يذكر ثم بعد عد الأعاريض والضروب يذكر وزن كل عروض وضرب، ويذكر أول الأبيات التي يستشهد بها على ذلك، فمن حفظ تلك الأبيات استدل بأوائلها عليها، ثم يذكر الزحاف الذي يجوز في ذلك البحر، ولأجل قصده الاختصار لا يذكر تفسير ذلك الزحاف بل يستغني عنه بذكر لفظ الزحاف فيعلم منه تفسيره بأن يقول القبض فَعُولُ مثلًا، ويذكر ألقابَ الزحافِ /12 ب/ وأول الأبيات التي يستشهد بها على الزحاف، فمن حفظ تلك الأبيات استدل بأوائلها عليها.

وقوله:"وَذَاكَ فِي الحَشْوِ"يريد إنما ذكره من الزحاف، فإنما هو الذي يجوز في الحشو، يعني ما عدا العروض والضرب، فإن جاز من ذلك شيء في العروض أو الضرب صرح بذكر ونص عليه.