تَعَفَّفْ وَلاَ تَبْتَئِسْ ... فَمَا يُقْضَ يَأْتِيكَا [1]

ثم ذكر زحافته، فمن ذلك القبض، وهو جائز في حشوه إلا في جزء يكون قبل الجزء الأبتر، وكذا لا يجوز قبل العروض الثانية المحذوفة إذا قطعت عند الخليل [2] ، وهو معنى قوله:"إِلاَّ قَبْلَ بَتْرِهِمْ وَالقَطْعِ"فقوله:"القَطْعِ"مجرور بالإضافة عطفًا على بترهم.

ومن ذلك الثَّلْمُ والثَّرْمُ، والثلم والثرم في النظم مرفوعان عطفًا على القبض، فقد حكم بجواز هذه الأشياء في الحشو إلا أن الثلم والثرم مختصان بالجزء الأول.

والقبض جائز في أجزاء الحشو كلها ما خلا الذي استثناه.

والضرب لا يجوز فيه شيء من ذلك، ثم ذكر ما يجوز في العروض الأولى، وهو ثلاثة أشياء:

أحدها: القبض، وهو يشارك /45 ب/ فيه الحشو.

والثاني: القصر، فيلتقي الساكنان في حشو البيت، وهو شيء لم يجز مثله في غير هذا البحر.

والثالث: الحذف.

وأما العروض الثانية التي زنتها فعل، فذكر أنه يجوز قطعها فيبقى زنتها فَعْ، وينقل إلى فُلْ ثم ذكر شواهد الزحاف، فبيت القبض:

أَفَادَ فَجَادَ وَقَادَ وَذَادَ ... وَسَادَ وَزَادَ وَعَادَ فَأَفْضَلْ [3]

(1) البيت بلا نسبة في الإقناع 171 والعروض لابن جني 76 والوافي 189 والبارع 188 والقسطاس 127 ولسان العرب (بتر) 1/ 205 والدر النضيد ق 116 أ وشرح عروض ابن الحاجب للمرادي 96 وشرح عروض الحاجب للفيومي ق 53 أ ونهاية الراغب 328 والعيون الغامزة 217 ومقصد الطالب ق 97 أ وميزان النصوص 56 وشرح منظومة ابن الحاجب لأبي الفداء ق 33 أ.

(2) انظر: شرح عروض ابن الحاجب للمرادي 96 والعيون الغامزة 217 - 218.

(3) البيت لامرئ القيس في ملحق ديوانه ق 35/ 1 ص 471 والعمدة 2/ 31 والبيت بلا نسبة في الجامع 168 والعروض لابن جني 77 وعروض الورقة 65 والوافي 191 والبارع 189 والقسطاس 129 والدر النضيد ق 117 أ وشرح عروض ابن الحاجب للمرادي 97 وشرح عروض الحاجب للفيومي ق 53 أ ونهاية الراغب 332 ومقصد الطالب ق 98 أ وشرح منظومة ابن الحاجب لأبي الفداء ق 33 ب.