وسنراعي في الدستور الجمهوري الجديد حرمان البرلمان من السؤال عن خطط الحكومة بحجة السرية. (ب 10)
سوف نبقى سلطة تقديم القوانين، وتعديلها، في يد رئيس الجمهورية دون المجالس. فإذا تعرضت سلطة الرئيس هذه لهجوم مخالف، فسوف نعطيه وسيلة الدفاع، وهي حقه في استئناف القرارات محكما للشعب الذي هو فوق ممثلي الأمة، والشعب هم عبيدنا العميان، وهم أغلبية الدهماء. (ب 10)
ة وسيكون لرئيس الجمهورية حق نقض القوانين عندما يكون مرغوبا في ذلك. (ب 10)
به کما سيكون له الحق في اصدار قوانين مؤقتة جديدة، أو تعديل العمل الدستوري للحكومة. (ب 10)
* وسيقوم بتفسير القوانين التي يمكن أن تفهم بوجوه عدة طبقا لإرشاداتنا. (ب 10) * وسيحتج في كل ذلك بالمصلحة العامة للبلاد. (ب 10)
* وسنغرى الوزراء وكبار المسئولين الذين يحيطون بالرئيس بأن يصدروا التعليمات من جانبهم، وبذلك نضطرهم لتحمل المسئولية بدلا من الرئيس. (ب 10)
و تم الحصول على نتائج مفيدة خارقة بتحريف القوانين السارية من قبل دون تعديلها، وبوضع تفسيرات لم يقصدها المشرعون لها وقد غطت هذه التفسيرات على معناها الحقيقي. ثم مسختها تفسيرات غامضة استحال معها على الحكومة توضيح مثل هذه المجموعة من القوانين الغامضة. مما أنشأ مذهب عدم التمسك بحرفية القانون، بل الحكم بالضمير. (ب 9) ، * وقد قمنا عن طريق وكلائنا، وبأناس لا يبدو أن لهم صلة بنا كالصحافة ووسائل أخرى، بجعل الأممي القائم على العدالة ينظر إلى الأمور في أي ضوء نختاره لعرضها، وذلك يؤدي إلى أن تتقرر أعظم الأمور خطورة في دور العدالة، بالطريقة التي نشرعها. بل أن أعضاء مجلس الشيوخ (Senators) وغيرهم من كبار الموظفين يتبعون نصائحنا اتباعا أعمى. (ب 15)
و،