والدكتور خالد عبد اللطيف في الجزء الرابع كتابه القيم: (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه) (4/ 1097/إلى:1222) تحت الباب الرابع: (مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام) من مطبوعات: مكتبة العلوم والحكم، وكتاب: (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين) للدكتور محمد العروسي عبد القادر، ولا سيما: (المسألة الثالثة والخمسون: هل كل مجتهد مصيب، أم المصيب واحد وما عداه مخطئ؟) ، و (المسألة الرابعة والخمسون: هل يجوز الاجتهاد ووقوع الخطأ في مسائل الأصول والفروع؟) ، و (المسألة الخامسة والخمسون: هل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده؟) ، و (المسألة السادسة والخمسون: من اجتهد واستفرغ وسعه ثم لم يصادف الحق هل يأثم؟) .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-في من دعا الأموات-أو: سجد لقبر جهلًا-في: (الاستغاثة الكبرى) (1/ 629/631) ، و (جؤنة المطيبين) (ص:36) : (وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين (اختلف الناقلون لهذا الحرف:(يتبين، أو: يُبَيَّن) لهم ما جاء به الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه-مما يخالفه، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن، وقال: هذا أصل دين الإسلام، وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين).

وقال أيضًا في: (مجموع الفتاوى) (20/ 32/33) : (فكل [1] عبادة غير مأمور بها [2] ، فلا بد أن يُنهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب [3] ، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به، (لكن قد يَحسب بعض

(1) -أما (جؤنة المطيبين) (ص:36) ففيها: (كل) بدون فاء، والتصحيح من: (مجموع الفتاوى) من مطبوعات مكتبة المعارف.

(2) -أما (جؤنة المطيبين) (ص:36) ففيها: (معمول بها) بدل مأمور بها، والتصحيح من: (مجموع الفتاوى) من مطبوعات مكتبة المعارف.

(3) -أما (جؤنة المطيبين) (ص:36) فكلمة: (العذاب) غير موجودة، والتصحيح من: (مجموع الفتاوى) من مطبوعات مكتبة المعارف.