علماء ما وراء النهر [1] وحكموا بإباحة دمائهم).

السلف-كما في: (المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد) (ص:60/ 61) لمحمد بن عمر:(يفرقون بين تكفير النوع وتكفير العين، فتكفير النوع لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفر.

أما المعين: فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة بثبوت شروط وانتفاء موانع.

والمقصود بالمعين: المسلم الذي عُرف بعينه أنه فلان ابن فلان.

والتكفير بالنوع: كقول من قال من الأئمة: من قال:"القرآن مخلوق فقد كفر"، فهذا من التكفير بالنوع).

وقال أيضًا:(الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده، ولم تثبت عنده، أو: لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطأه، فإن الله يغفر له خطاياه كائنًا ما كان، سواء كان في:

1 -المسائل النظرية،

2 -أو: العملية،

هذا الذي عليه أصحاب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وجماهير أئمة الإسلام) [2] .

(1) -أي: جيحون وكذلك سيحون، ووراءه تقع بلاد بخارى وسمرقند وخوارزم وطشقند وغير ذلك من المدن الإسلامية العظيمة.

انظر: (معجم البلدان) (2/ 228) ، و (وفيات الأعيان) (3/ 334) ، و (بلدان الخلافة الشرقية) (ص:376) ، انتهى من هامش: (جهود الألوسي في الرد على الرافضة) (ص:643) .

(2) -قالت أم الفضل تلميذة وحرم المؤلف: وقد سأل شيخنا أبو الفضل شيخنا أبا أويس قائلًا: شيخنا أبا أويس لِمَ كفَّر الإمام أحمدُ أحمدَ بن أبي دؤاد رأس الجهمية، ولم يكفر المأمون؟

فأجاب-بعد البسملة والحمدلة والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسؤال على الحال-قائلًا:

(جناب الأخ الوفي، المتودد الصفي، الأستاذ الفاضل الشيخ أبو الفضل المحترم. حفظكم الله ورعاكم ...

تكفير ابن تيمية لأحمد بن أبي دؤاد مبني على تكفيره للجهمية، ولأنه من الغلاة في التجهم، بخلاف المأمون، فإنه لم ينقل عنه كلام في الاعتزال إلا المحنة، والإمام أحمد أشد في هذا حتى أنه كان يكفر الواقفة ومنه تكفير الكرابيسي- ... أخوكم أبو أويس 14 شعبان 1429 هـ).

-لكنَّ شيخنا أبا الفضل كتب تحت رسالة شيخه أبي أويس: (وتكفير الكرابيسي كان ردة فعل من الإمام أحمد لا غير كما في:(تاريخ الإسلام) ، و (سير أعلام النبلاء) للذهبي).