أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ المسلم شيئًا من حق أخيه إلا بأذنه. فدل على عدم جواز الانتفاع بالرهن من غير إذن المرتهن [1] .

ونوقش:

بأن هذا الحديث عام خص منه حديث أبي هريرة الآتي.

3 -أن الرهن لم يُخرج المرهون من ملك الراهن، والراهن لم يأذن للمرتهن بالانتفاع فالمرتهن كالأجنبي والرهن كالوديعة [2] .

(1) فتح الباري 5/ 113.

(2) المغني 6/ 511، الرهن في الفقه الإسلامي ص (559) .