جواز هذه التصرفات.

وبهذا قال الحنفية [1] ،والمالكية [2] ،واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [3] ، وبه قال الحنابلة في المبيع المعين الذي لا يحتاج إلى توفيه وما

بيع جزافًا من المكيلات والموزونات ونحوها [4] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكرٍ صعبٍ لعمر فكان يغلبني فيتقدم امام القوم، فيزجره عمر ويرده ... ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، فقال: هو لك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت [5] ."

وجه الاستدلال:

(1) بدائع الصنائع 5/ 180.

(2) الكافي لابن عبد البر 319 - 320، جواهر العقد الثمينة 2/ 1022.

(3) تفسير آيات أشكلت ... . 2/ 652، الاختبارات 188.

(4) الإنصاف 11/ 498 - 499.

(5) أخرجه البخاري في كتاب البيوع / باب إذا اشترى شيئًا فوهب من سلعته قبل أن

... يتفرقا.