فهرس الكتاب
-الأمر متعلق بقانون الانتخابات ونسب التمثيل النيابي الذي يتجدد مع كل زيادة في عدد السكان. فحاليًا يوجد في البرلمان 18 نائبًا من أهل السنة, وهذا رقم لا بأس به, علمًا بأن الترشيح والانتخاب في عموم مناطق إيران, بما في ذلك المناطق التي يقطنها أتباع المذاهب السنية لا يتم لاعتبارات مذهبية, فمثلًا تجد في الدورة البرلمانية الحالية نائبًا سنيًا ترشح عن منطقة تقطنها غالبية شيعية كما في مدينة أرومية -شمال غرب إيران- وبالعكس تجد نائبًا شيعيًا انتخبه أهل السنة في منطقة إيرانشهر, التي يشكلون أغلبية سكانية فيها.
-هل يعني ذلك أنه لا توجد حساسيات مذهبية في المناطق التي يسكنها السنة والشيعة معًا؟
-دعني أقول لك بصراحة أن المجتمع الإيراني لم يعرف حساسيات أو صراعات ذات طابع مذهبي والجميع ينصهر في بوتقة الانتماء إلى إيران. على الصعيد الاجتماعي تجد أن هناك علاقات وصلات وطيدة بين السنة والشيعة. وفيما يتعلق بالترشيح للانتخابات فإن الناس لا تضع الاعتبارات المذهبية في المقام الأول, إنما تنظر إلى توجه وكفاءة المرشح وقدرته على تنفيذ مطالبهم.
محاكم خاصة:
-هل يضمن لكم الدستور الإيراني الحالي حقوقًا متساوية مع الأكثرية الشيعية؟
-الدستور يضمن لنا حقوقًا جيدة, من قبيل أن للسنة الحق في إقامة محاكمهم الشرعية الخاصة بهم وأن يكون لمناطقهم قضاة من أتباع المذاهب السنية وكذلك ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية وإنشاء المدارس والمعاهد الدينية.
-هل يمكن أن يرشح أحد من أهل السنة نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية؟
-لا, لأنه تبعًا للدستور لابد أن يكون الرئيس من أتباع المذهب الجعفري.
-في رأيكم لماذا ينص الدستور على هذا الشرط, وهل لديكم اعتراض عليه؟