"ولكن عصمة الإمام - عند الشيعة - ليست فكرة تجريدية، وإنما هي - فضلا عن ذلك - واقع علمي يتجسد في قول المعصوم وفعله أثناء ولايته وحكمه، والتسليم للفقيه العادل بالنتائج العملية ( للعصمة ) في القول والعمل"

أثناء ولايته على المسلمين يستدعي التسليم له بالمنزلة لا محالة (81) .

لقد أورد الخميني عددا من الأدلة العقلية والنقلية على صحة ولاية الفقهاء للأئمة المعصومين - عند الشيعة-:"وإذا أردنا أن نسلم له بصحة تلك الأدلة جدلا، فإننا ما نزال نفتقر إلى دليل واحد مهما كان ضعيفا يقدمه لنا على صحة انفراد فقيه واحد دون عشرة فقهاء من معاصريه مثلا في تلك الولاية (82) ."

وهناك قضية مهمة أوردها الخميني ضمن أدلته على ولاية الفقيه في زمن الغيبة حيث يقول:"الرواية الثالثة توقيع صدر عن الإمام الثاني عشر القائم المهدي 000 وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ، وأما محمد ابن عثمان العمري، فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وكتابه وكتابي (83) ."