فأقول لك لماذا أنت تعترف بنص وتنكر ذكر النص الثاني؟!؟! هناك نصّان متقابلان بالنسبة لإجتهاده وليس معاوية مقابل للنص!!!! فإقامة الحدود نصه واضح فهل نتركه ونرضي بعدم إقامة الحدود ونبايع من عطّلها بل ويترك القتلة قائدة في جيشه؟!؟!؟ هذا هو إجتهاد معاوية رضي الله عنه وليس الأمر فقط وجود نص واحد وهم مبايعة علي رضي الله عنه. فيجب أن لا تنسي بقية النصوص.

فإن أصررت قلنا لك وهل إجتهاد علي رضي الله عنه كان في مقابل نص إقامة حد الله على قتلة عثمان؟!؟!؟!

أما قولك ارجو توضيح قولك (( أما البيعة واجبة فنعم في العموم ) )

فأقول لك معناه أن البيعة تتم لمن بايعة أهل الحل والعقد ولكن بالنسبة لمعاوية فلم يثبت لديه أن البيعة قد تمت من أهل الحل والعقد لأنه علم من طلحة والزبير أنهم بايعوا مكرهين ولذلك طلحة والزبير أنفسهم لم يعترفوا بالبيعة لأنهم إشترطوا إقامة الحد فبما أن الشرط لم يحدث فالبيعة عندم لم تثبت. ففي هذه الحالة من منظور إجتهاد معاوية رضي الله عنه لو لم تكن الأوضاع كما هي بالنسبة لبيعة علي رضي الله عنه معكرة لبايع دون تردد.

فمعني قولي أما البيعة واجبة فنعم في العموم مقصودة بالنسبة لإجتهاد معاوية أن حال على رضي الله عنه مستثني من هذا الوجوب لأنه لم تتم الشروط فيه كما أسلفنا في أمر بيعته. ولكن إجتهاده رضي الله عنه لم يكن على صواب لا هو ولا الزبير ولا طلحة ولا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وهم لم يكونوا ملائكة لا يخطئون لأنهم بشر قصدوا إقامة ونصرة حد الله على القتلة.

أما قولك (كطلحة والزبير بايعوا والسيوف على أعناقهم)

فما هو دليلك؟؟ ولماذا لم يشمل السيف ابن عمر؟