في بلد فقيه واحد أو عشرين فقيها أو أقل أو أكثر ، إذا الفقه هو الاختصاص في موضوع واحد من مواضيع العلم وهو الشريعة التي يستمد أصولها من العقيدة والإيمان بالله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وليت شعري أن أعرف ما هي الرابطة بين الاختصاص في الأحكام الشرعية وإدارة دفة الحكم بتلك الصورة الاستبدادية المطلقة.إنها إذا تجسيد واحياء لنظرية السلطة الإلهية التي كان رؤساء الكنيسة الكاثوليكية يصفون أنفسهم بها في عهد محاكم التفتيش في القرن الثامن والتاسع الميلادي وارتكبوا بهذا الاسم من المجازر والآثام في اسبانيا ما لا ينساه التاريخ الإنساني واليوم وفي عهد تسخير الفضاء وهبوط الإنسان على سطح القمر يجدد الخميني المسلم في بلد مسلم أسطورة السلطة الإلهية المسيحية.ولكن لتتجسد هذه المرة لا في البابا عزغوار المسيحي بل في الإمام الخميني المسلم.ولم يقنع الخميني بإعطاء هذه السلطة الإلهية لنفسه بل أعطاها لكل من هو على شاكلته والذين سماهم الفقهاء والمرشدين وأدخل هذا البند الجهنمي المشين للإنسان وكرامته في الدستور الإيراني بلا حياء ولا خجل من الله ورسوله والتاريخ.إن على العلم أجمع من مسلمين وغير مسلمين أن يعرفوا أن فقهاء إيران الكبار