قال الكاتب ان ما نقلته من كلمات علماءالامامية هو لبعضهم وبعض اقوالهم لا كلها ومن هذا تدليس واضح فان ما ذكرته هو لأهم اعلام الامامية المتقدمين ولغيرهم أيضًا وقد أشرت إلى مظان كلمات البقية منهم في كتبهم الفقهية في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أو باب الحسبة، فالقول بجواز إقامة الحكم الاسلامي هو تحول مشهور علماء الامامية المتقدمين، بل قد نقلنا عبائر أكثرهم

المعبرة بلفظ وجوب ذلك مع تمكن الفقيه ووجوب معاونة الناس له.

2 ـ

قال الكاتب ان تجويزهم للحدود والقضاء وللتطبيق في بعض المجالات السياسية بينما موقفهم مضاد لولاية الفقيه.

وقوله هذا تدليس آخر، ولا أدري ماذا ينفع الكاتب تعصبه على النسبة المخالفة للواقع، فإن ذلك لن يوصله الى الوعي بالحقيقية بل يصده عنها، وخسران الحقيقة أمر فادح أخطر من تلبية نزعات النفس واللجاج.

وعلى كل حال فقد شرحت في الرد السابق أن الحدود والتعزيرات التي جوّزها بل أوجب أقامتها مشهور علماء الامامية المتقدمون إلى يومنا هذا يساوي في

مصطلح تركيب الدولة في العصر الحديث وزارات تنفيذية، متعددة كوزارة الداخلية والأمن (الشرطة) ، كما ان القضاء الذي أوجب إقامته مشهور علماء الامامية المتقدمين الى يومنا هذا ـ وقد نقلنا كلماتهم في الرد السابق ـ هو عبارة عن ثلث جهاز الدولة والحكم في العصر الحديث، لان الدولة تتشكل من اجهزة ثلاثة هي قوة القضاء وقوة التنفيذ وتتشكل من الوزارات وقوة التشريع وهي المجالس النيابية التشريعية: