2 ـ ابو القاسم محمد بن جعفر بن قولويه افقه الشيعة في زمانه استاذ الشيخ المفيد كما ذكر النجاشي في رجاله فقد وقع في طريق العديد من روايات الفقه السياسي أي تجوير القضاء لفقهاء الشيعة نيابة عن المعصوم وفي طريق روايات بقية

المسائل المتقدمة، ومن المعلوم لدى أهل التخصص أن فتوى مسلك الراوي الفقهية ليستعلم من الروايات التي يرويها.

3 ـ استاد الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد القمي فقد وقع في طريق روايات تلك المسائل والابواب.

4 ـ بقية مشايخ الفقهاء والرواة الذين وقعوا في طرق روايات تلك المسائل المسوغة لتصدي فقهاء الشيعة للحكم نيابة عن المعصوم.

كما نضيف في المقام ان ايجاب مشهور علماء الامامية للفتوى المساوية للقوة التشريعية للقضاء لاينحصر بالقوة القضائية بل يشمل المحكمة الدستورية أيضًا

وهي أعلى جهة ذات صلاحية قانونية في الدولة العصرية والتي تهيمن على العلاقة بين القوى الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية. ولا ادري هل ان الكاتب يفطن إلى البيان القانوني الشارح لكيفية شمول تجويز الفتوى والقضاء لمقام المحكمة

الدستورية وموقعها القانوني؟ أم لا يفطن لذلك وسأدع شرح ذلك إلى مقالات لاحقة لأترقب ما الذي سيلهج به الكاتب بعد مواجهته لهذا البحث التحليلي القانوني.

3ـ

ادعى الكاتب ان ما نقلته هو بعض اقوالهم لا كلها وان بقية اقوالهم تعطي نظرية متكاملة لنظريتهم للازمة التي لم يتحرروا منها، ولا أدري هل أن الخلط بين المسألة الاعتقادية هي الامامة الالهية والتي أحد شؤونها الحكم السياسي ومسألة إقامة الحكم السياسي في النظام الاجتماعي نيابة عن المعصوم وهي مسألة فقهية في ابواب السياسية في الفقه، هو تكامل في معرفة النظرية؟ مع أن كلماتهم في المقامين متناسق غير متضارب كما أوضحناه في الرد السابق في المقام.