الجامعات الحديثة، ومبرهن عليه في ذلك العلم وفي العلوم الإنسانية والعقلية، وفلسفة الحقوق تبنى وترسى على فلسفة الرؤية للكون، هل هي إلهية وأن الأصل هو الخالق؟ أم مادية وأن الأصل هي المادة فيكون الانسان الفرد بالتالي هو المحور لمنظومة الحقوق ومشجراتها.

فالبنية الاولى هي فلسفة الرؤية الكونية وهي تساوي العقيدة، عقيدة التوحيد أو عقيدة المادة هي الأصل ثم تبنى البنية الثانية على ضوء الاولى وطوليًا، وهي صياغة الحقوق بنحو العموم وهي تساوي النبوة والشريعة في عقيدة التوحيد في

البنية الاولى، أو الفلاسفة البشريين وفلاسفة الحقوق في العلوم الانسانية في عقدية اصالة المادة في المذاهب المادية العلمانية النظرية الاخرى في البنية الاولى.

ثم تبنى البنية الثالثة وهي صياغة القوانين الدستورية ومواده وهي تساوي تفاصيل الشريعة والنبوة وتتبعها وتليها الامامة الالهية بتوسط العلم اللدني والعهد الإلهي (اني جاعل في الارض خليفة ... وعلم آدم الاسماء كلها) ،(اني جاعلك

للناس اماما)، (وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا) ، (وجعلناهم ائمة وأوحينا إليهم فعل الخيرات) ـ في عقيدة التوحيد في البينة الاولى أو تساوي مجالس خبراء وضع القانون أو مجالس تأسيس الدستور في مدارس التقنين البشري في القوانين الوضعية المبتنية على عقيدة أصالة المادة ونحو ذلك في البنية الاولى، وهما حاليا مدرستان:-

القانون، الانجلوساسكوني الذي يعتمد على أصول قانونية يفرع على ضوءها.

والقانون التجريبي الذي يتخذ من التجربة التي يواجهها القانوني أو القاضي، مصدر للقوانين والتقنين.

وفي هذه المنطقة أي البنية الثالثة تختلف مدرسة أهل البيت (عليهم السلام ليس مع