ثم انه له تدليسات اخرى متعددة، منها نسبة الى الحلبيين من علماءنا انهم لا يرون الاجتهاد بالمعنى الثاني بمعنى الفقاهة مع انهم على العكس تماما فانهم يوجبونه على كل مكلفٍ عينا ولا يجوزون التقليد.

منها نسبته الى فقهاء الحلة انهم لا يرون ولاية الفقيه مع اننا قد نقلنا في الرد السابق عن المحقق العلامة الحلي ذهابهما إلى ولاية الفقيه وكذا البقية كيحيى بن سعيد وابن ادريس وغيرهما.

منها: نسبته اعتراض حوزة النجف على الصفويين في قولهم بعدم ولاية الفقيه، وهذا محض افتراء فإن إعتراضهم كان على امور أخرى في سياسات وقتية معروفة.

ومنها: استظهاره من كلام صاحب الجواهر انه لا يقول بولاية الفقيه في اقامة الحكم من عبارته (( لعلمهم(ع) بقصور اليد ))وهو كما ترى مضحك فان تعليل صاحب الجواهر هو بعدم القدرة الخارجية لا عدم المشروعية وقد وصل بنا المقال الى توضيح ألف باء الفقه.

منها: خلطه بين الشورى والسلطة الجماعية، فالاول عبارة عن تداول الرأي والفحص عن المعلومات لا بمعنى الارادة الجماعية فالشورى لغة عبارة عن كيفية البحث والفحص العلمي ومداولة الراي لا الارادة الجماعية.

وغير ذلك من النسب المخالفة للواقع وهو يرمي الكلام على عواهنه غير متحرج عن المخالفة للواقع.

البحراني

محمد منصور

بسم الله الرحمن الرحيم

الرد رقم ( 3 )

ومرة أخرى يظهر الكاتب إفلاسه فيتشبث بكل ما هبّ ودبّ ، والغريق يتشبث بالحشيش، قال

فلان وقال علاّن، وهل هذا بحث عميق وتنظيري أم حكايات العجائز ثم انه يخبط ـ كما هوالقاعدة لديه ـ بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كوظيفة فردية للفرد الواحدوبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كوظيفة من وظائف الدولة والنظام السياسي أو الوالي الفقيه ولو بتوسط جهاز المرجعية، فانه بحسب الوظيفة الفردية له شرائط وقيود واحكام تختلف عنه بحسب الوظيفة الاخرى للدولة وللنظام أو لجهة معينة كالمرجعية