حكمه ما ذكرناه من انه لا يبدأ العدو بقتال، وانما يدفعهم إذا خاف سطوتهم، وان نذر ذلك في حال انقباض يد الامام صرف ذلك في وجوه البر. 1

وقال حمزة بن عبد العزيز (سلار) في: (المراسم) :· اما الجهاد، فالى السلطان أو من يأمره السلطان. 2

وعلق ابو الصلاح الحلبي (373 - 447) في: (الكافي في الفقه) الجهاد على وجود الامام المهدي وقيادته. 3

واشترط الشيخ سعد الدين عبد العزيز بن نحرير بن براج الطرابلسي القاضي (400 - 481) في كتابه: (المهذب) في وجوب الجهاد، ان يكون مأمورا به من قبل الامام العادل أو من نصبه الامام. وحرم الخروج الى الجهاد في حالة عدم وجود الامام أو نائبه الخاص، وقال:· ان الجهاد مع أئمة الكفر ومع غير امام اصلي أو من نصبه قبيح يستحق فاعله العقاب، فان أصاب كان مأثوما وان أصيب لم يكن على ذلك أجر وقال:· ان المرابطة في حال ظهور الامام (عليه السلام) فيها فضل كثير، ومتى نذر إنسان المرابطة، والإمام ظاهر وجب عليه الوفاء بذلك، فان نذر ذلك في حال استتار الامام صرفه في وجوه البر، وإذا اخذ إنسان شيئأ من غيره لينوب عنه في المرابطة وكان الامام مستترا كان عليه رد ذلك، فان لم يجده رده على وارثه. 4

وقال الشيخ علاء الدين ابو الحسن الحلبي في: (إشارة السبق) :· اما الكلام في الجهاد فهو فرض على الكفاية، وشرائط وجوبه ... مع امام الأصل، به أو من نصبه وجرى مجراه. 5

وكذلك قال الشيخ ابو جعفر محمد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة في: (الوسيلة الى نيل الفضيلة) :· إنما يجب الجهاد بثلاثة شروط ... أحدها: حضور امام عدل، أو من نصبه الامام للجهاد ... ولا يجوز الجهاد بغير الامام ولا مع أئمة الجور. 6

وقال السيد حمزة بن علي بن زهرة الحسيني المعروف بأبي المكارم (511ه - 585ه) في (الغنية) :· الجهاد يجب بأمر الامام العادل، به أو من ينصبه الامام، أو من يقوم مقام ذلك، من حصول خوف على الإسلام أو على النفس أو الاموال، ومتى اختل شرط من هذه الشروط سقط فرض الجهاد بلا خلاف اعلمه. 7

و اعتبر ابن ادريس: ·ان الجهاد مع الأئمة الجوّار أو من غير امام خطأ يستحق فاعله به الإثم، ان أصاب لم يؤجر وان أصيب كان مأثوما، وقال: ان المرابطة فيها فضل كبير إذا كان هناك امام عادل ولا يجوز مجاهدة العدو من دون ظهور الامام. 8

وقد اشترط المحقق الحلي في (شرائع الإسلام) وجود الامام أو من نصبه للجهاد في وجوب فرضه. (9) وقال في: (المختصر النافع) :