مما يوثق نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه (الغزالي) ما يأتي:
1 -إثبات ذلك في صفحة العنوان من النسخة المخطوطة.
2 -ما ورد في الكتاب من إحالة مؤلفه على كتبٍ أخرى له - قد ثبتت نسبتها إلى الغزالي- وهي:
أ- الاقتصاد في الاعتقاد.
ب- القسطاس المستقيم.
ج- محك النظر.
د- معيار العلم.
هـ- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل.
و- المبادئ والغايات من الخلافيات [1] .
3 -ماذكر في بعض الكتب من إحالات ونقول منسوبة إلى هذا الكتاب (أساس القياس للغزلي) ، وذلك عند مقابلة ما فيها بما في الكتاب والتحقُّق من مطابقته له، وهذه الكتب:
أ- منها ما هو للمؤلف (الغزالي) نفسه. انظر - مثلًا: المستصفى 1/ 38، 2/ 238، 325 وقابله بها في ص (18، 21) ، (36، 44، 61) ، (4 وما بعدها، 13 وما بعدها) من الكتاب على الترتيب.
ب- ومنها ما هو لغيره. انظر- مثلا: البحر المحيط للزركشي 5/ 10، 11، 215 - 216، وقابله بما في ص 18 - 19، 103 - 104، 98 - 99 من الكتاب على الترتيب.
(1) ... يأتي التعريف بهذه الكتب في مواضع ورودها من الكتاب، ولمعرفة هذه المواضع راجع: فهارس الكتاب (فهرس الكتب الواردة في النص) .