فهذه دقائق لا بد من فهمها في التوقيفات المستفادة من عادة صاحب الشرع، فإن ذلك من أدقِّ أبواب التوقيف.

ولنرجع الآن إلى بيان المسالك التي تثبت بها علة الأصل وتُنقح مناط الحكم؛ ليتبيَّن أن جميع ذلك يرجع إلى التوقيف، وأنَّا لا نحكم في الدين من تلقاء أنفسنا وبمجرد رأينا أصلًا.

اعلم أنَّا إذا فصَّلنا طريق تنقيح مناط الحكم ظهر لك أن المرجع في جميعها إلى التوقيف، فإن ذلك يرجع إلى عشرة مسالك [1] :

ما يعبر عنه بأنه في معنى الأصل، كما ضربناه [3] من المثال في الأَمَةِ مع العبد، وكقوله: (أيُّما رجلٍ مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه) [4] ، فإنَّا نقول: أيُّما امرأةٍ اشترت وأفلست فهي في معنى الرجل.

(1) ... راجع هذا الموضوع في: المنخول / 342 وما بعدها، وشفاء الغليل / 23 وما بعدها، ومحك النظر / 94 وما بعدها، ومعيار العلم / 170 وما بعدها، والمستصفي 2/ 288 وما بعدها، وروضة الناظر / 290 وما بعدها، وتيسير التحرير 4/ 39 وما بعدها، وفواتح الرحوت 2/ 295 وما بعدها، والمنتهى لابن الحاجب / 131 وما بعدها، وشرح تنقيح الفصول / 389 وما بعدها، والمحصول 2/ 2/193 وما بعدها، والإحكام للآمدي 3/ 251 وما بعدها، وشرح مختصر الروضة 3/ 357 وما بعدها، وشرح اللمع / 850 وما بعدها، والعدة / 1424 وما بعدها، والتمهيد 4/ 9 وما بعدها، والواضح 1/ 1082 وما بعدها، والبرهان / 802 وما بعدها، والمغني لعبد الجبار 17/ 332 وما بعدها، والتلخيص لإمام الحرمين / 183 أ وما بعدها.

(2) ... راجع: شفاء الغليل / 130، 420 - 424، والمنخول / 333، والمستصفي 2/ 283، ومحك النظر / 96، ومعيار العلم / 172، وروضة الناظر / 294، وشرح مختصر الروضة 3/ 352، والواضح 1/ 805، وتيسير التحرير 4/ 76، وفواتح الرحموت 2/ 320، والمنتهى / 137، ومختصره 2/ 247، والإحكام للآمدي 4/ 3، والبرهان / 783، وشرح اللمع / 802، والمحصول 2/ 2/174، وأدب القاضي للماوردي 1/ 586، والمغني لعبد الجبار 17/ 312، وشرح العمد 2/ 221.

(3) ... في ص 55.

(4) ... أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 118، ومسلم في صحيحه / 1193 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.