4 -عدم ذكر أسماء أصحاب الأقوال والآراء في المسائل، بل يقول: قال قائلون ص 4، 109، قال بعضهم ص 34، بعض المعترفين بالقياس ص 89، بعض القياسيين ص 91 - 92، ونحو ذلك.

ولم يورد نصوصًا وآراء منسوبة إلى أحدٍ إلا ما ذكره منسوبًا إلى: عمر ص 60، وعلي ص 60، وعائشة ص 79، ومالك ص 99، 101، والشافعي ص 80، 98.

5 -لم ينصَّ المؤلف على رجوعه إلى مؤلفات السابقين له، ولم يذكر إلا أسماء ستة من كتبه [1] هو، أحال عليها لتفصيل بعض ما أجمله في هذا الكتاب.

6 -الإكثار من الأمثلة التوضيحية والتطبيقية (اللغوية والعادية والعقلية والشرعية) ، وقد أخذت هذه الأمثلة حيزًا كبيرًا من الكتاب، ويدرك هذا - بكلِّ وضوح - من يطالع الكتاب.

7 -التنبيه في بعض المسائل على كون الخلاف لفظيًّا وأن القدر المعنوي متفق عليه. راجع - مثلًا - ص 21، 108، 109.

8 -ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض؛ وذلك بالإحالة على ما تقدم أو ما تأخر، كأن يقول: سبق هذا، أو سيأتي هذا، ونحو ذلك. راجع - مثلًا - ص 3، 11، 40، 48، 52، 89، 102، 103.

ثامنًا: مصادر الكتاب

موضوع الكتاب هو أحد موضوعات علم أصول الفقه، ولذا فمن الطبيعي أن يكون المؤلف قد استفاد من مؤلفات الأصوليين قبله، ورجع إليها في بناء مادة كتابه، ولكنه - كما ذكرت قبل قليل - لم ينصَّ على رجوعه إلى شيءٍ منها.

(1) ... راجع: فهارس الكتاب، فهرس الكتب الواردة في النص.