منهجي في تحقيق الكتاب [1]

أولًا: اعتمدت في تحقيقه على الأصل الوحيد، وهو النسخة التي سبق ذكر أوصافها.

ثانيًا: نسخت الكتاب عن تلك النسخة، وعملت على إخراجه على أقرب صورة وضعه المؤلف عليها، مع مراعاة الصحة والضبط قدر الإمكان، ولتحصيل ذلك قمت بالآتي:

1 -تصحيح الأخطاء والتصحيفات والتحريفات الواردة في الأصل [2] ، فأثبتُّ الصحيح في النص وأشرت في الهامش إلى الوارد في الأصل.

وقد اعتمدت في التصحيح على الرجوع إلى القرآن الكريم - إذا كان الأمر يتعلق بالآيات - وإلى كتب اللغة وكتب النحو إذا كان الأمر يتعلق بهما [3] ، وإلى كتب المؤلف الأخرى وكتب أصول الفقه فيما عدا ذلك.

2 -الاجتهاد في إثبات ما طمس من الألفاظ أو تُرك مكانه خاليًا (بياضًا) ، وقد جعلته في النص بين معقوفتين هكذا: [] وأشرت في الهامش إلى ذلك.

3 -زيادة بعض الألفاظ التي يتطلبها المقام، اعتمادًا على مقتضى السياق، مع

(1) ... إن تحقيق الكتاب عن نسخة مخطوطة واحدة يفرض اتباع منهج معين يختلف في بعض جوانبه عن المنهج المتبع في التحقيق عن نسخ متعددة.

(2) ... من منهجي في التحقيق عن نسخ متعددة أن أتوقف عن تصحيح الخطأ الذي اتفقت عليه النسخ - ما لم يكن في الآيات القرآنية - بل أثبت في النص ما اتفقت عليه النسخ، وأشير في الهامش إلى ما أري أنه الصواب.

(3) ... وقد استأنست - هنا - بتوكيلٍ أصدره الغزالي؛ فقد جاء في طبقات الشافعية الكبرى 6/ 211: ومما كان يعترض به عليه وقوع خلل من جهة النحو، يقع في أثناء كلامه، وروجع فيه، فأنصف من نفسه واعترف بأنه ما مارس ذلك الفن، واكتفى بما يحتاج إليه في كلامه ... وأذن للذين يطالعون كتبه، فيعثرون على خللٍ فيها من جهة اللفظ أن يصلحوه ويعذروه، فما كان قصده إلا المعاني وتحقيقها، دون الألفاظ وتلفيقها.