202 - (أَصْبَغُ) : ابن الفرج المصري، و (ابْنِ وَهْبٍ) : عبد الله بن وهب، و (عَمْرٌو) : هو ابن الحارث الأنصاري، و (أَبُو النَّضْرِ) : سالم بن أبي أمية، و (أَبو سَلَمَةَ) : عبد الله، وقيل: إسماعيل.

(وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ: سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ) : أي عن مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، وهذا إما تعليق من البخاري، وإما من كلام أبي سلمة، والظاهر الأول.

و (شَيْئًا) : هو نكرة عام؛ لأن الواقع في سياق الشرط كالواقع في سياق النفي في إفادة العموم.

إشارة: خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فتكون فائدة السؤال تقوية الظن، والتقوية مطلوبة، وإنما نهاه عن السؤال؛ لأن خبر الواحد قد يصير محفوفًا بالقرائن فيفيد اليقين، فلا يحتاج حينئذ إلى السؤال، إذ لا فائدة فيه، أو هو كناية عن التصديق؛ أي: فصدقه، وذلك؛ لأن المُصَدِّق لا يسأل غيره.

وقال ابن الملقن: ابن عمر إنما أنكر على سعد رضي الله تعالى عنهما المسح في الحضر كما هو مبين في بعض الروايات، وأما في السفر؛ فقد كان ابن عمر يرويه ويعلمه، كما رواه ابن أبي شيبة وغيره.

(وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) : هذا إما تعليق من البخاري، فهو عطف على (حدثنا أصبغ) ، وإما كلام لابن وهب، فهو عطف على (حدثني عمرو) ، قاله الكرماني، وقال غيره: هو تعليق، وفائدة الإتيان به تصريح أبي النضر بأن أبا سلمة أخبره، بخلاف السند الأول؛ فإنه عنعن، وإن كان أبو النضر سالمًا من التدليس، لكن ليخرج من الخلاف من عنعنة غير المدلس.

(أَنَّ سَعْدًا) : خبر (أنَّ) المشبه بالفعل محذوف، تقديره: أنَّ سعدًا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولفظُ (فَقَالَ) عطف على المقدر.

و (نَحْوَهُ) : منصوب بأنه مقول القول؛ أي: نحو إذا حدثك سعد ... إلى آخره.