(2)(باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ): إن قلت: لم ترجم على العموم وحديث أبي هريرة في المحدث في الصلاة، ولهذا قال:(فساء أو ضراط)؛ لأنه غالب ما يسبق في الصلاة، لا البول والغائط؟

وجوابه: أنه نبه بذلك على التسوية بين الحدث في الصلاة والحدث في غيرها؛ لئلا يتخيل الفرق، كما فرَّق بعضهم بين إن شك في الحدث فيتمادى ويلغي الشك، وبين شكه في غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك، والله أعلم، قاله ابن المنير.

فائدة: قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر، وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وله طرق كثيرة ليس منها شيء على شرط البخاري؛ فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه، انتهى

وقال ابن الملقن: إنما عدل عنه إلى ما ذكر من حديث أبي هريرة، مع أن حديث ابن عمر هذا مطابق لما ترجم له؛ لأجل سماك بن حرب المذكور في إسناده، فإنه ليس من شرطه، وإن أخرج له تعليقًا.