الخبر مرفوعا. وخطأه أيضا في تسمية المستحاضة"."

قلت: في قول أبي بكر ابن إسحاق:"وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا"،

وفي قول البيهقي:"وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث"نظر ظاهر، لأن عبد الرحمن بن القاسم امتنع من إسناد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، ولا شك أنه إذا سمع:"فأمرت"، ليس له أن يرويه بأن يقول: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ الأول ليس بصريح في النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مسند بطريق اجتهادي، فليس له أن ينقله إلى ما هو صريح، ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يكون مرفوعا بلفظ:"فأمرت" [ ] على ما عرف من ترجيح أرباب الأصول في هذه الصنعة أنها مرفوعة، فتأمل ذلك، فقد يتوهم من لا خبرة له بهذا العلم من قول البيهقي وأبي بكر ابن إسحاق أنه يكون من الموقوف الذي لا تقوم به حجة، ومع هذا كله فقد رأيته في كتاب ابن منده [ .... ] .

الوجه الثاني: الاختلاف في إسناد الخبر. قال أبو بكر ابن إسحاق: