-ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم صحة اللعان إذا أبدل أحد الزوجين أو كلاهما لفظًا بآخر، وذهب بعضهم إلى القول بصحة اللعان في هذه الحالة وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم الصحة لدلالة نص من الكتاب على ذلك، ولكون القول المخالف اجتهادًا في مقابل النص.
-أجمع أهل العلم على أن الولد للفراش إذا كانت الزوجة حرة أو كانت أمة واستلحق الزوج ولدها؛ واختلفوا فيما إذا وطئ السيد أمته وأقر بالوطء فهل يلحق الولد بذلك به، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بإلحاق الولد بالسيد في هذه الحالة لدلالة نص من السنة على هذا القول، ولكون أدلة القول المخالف قياسًا واجتهادات في مقابل النص، فلا يعتد بالاجتهاد في مورد النص.
-ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الولد لا يلحق بالسيد إذا لم يطأ أمته، وذهب البعض منهم إلى إلحاق الولد بالسيد بمجرد امتلاكه لأمته بغرض الوطء، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم إلحاق إلا بالوطء لدلالة نص من السنة على ذلك، ولعدم وجود دليل على القول المخالف فيبقى هذا القول مجرد اجتهاد في مورد النص فلا يعتد به.
-اتفق أهل العلم على عدم إلحاق الولد بمن لا يولد لمثله بصغر أو عقم ثابت، واختلفوا في إلحاق الولد به إذا كان عمره تسع سنوات، وبعد النظر في أدلة القولين توصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم إلحاق الولد بمن لا يولد بمثله، وذلك لدلالة السنة الصحيحة على ذلك، ولكون أدلة القول المخالف مجرد قياس في مورد النص، فلا اجتهاد في مورد النص.
-ذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه لا يلحق الولد بالزوج إذا أتت الزوجة بعد العقد بستة أشهر إذا لم يكن قد دخل بها، وذهب البعض إلى إلحاق الولد به إذا كان هناك إمكان الدخول، وذهب آخرون إلى إلحاق الولد به ولو لم يحصل اللقاء بين الزوجين إذا كان بينهما عقد صحيح، وبعد البحث والنظر في الأدلة توصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم إلحاق في هذه الحالة وذلك لأن السنة دلت على إلحاق الولد بالفراش ولا فراش هنا، ولا تعتبر الزوجة فراشًا دون حصول الوطء، ولكون أدلة القولين المخالفين مجرد اجتهادات في مقابل النص.
-ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم إلحاق الولد بالزاني ولو استلحقه، وذهب بعضهم إلى القول بالإلحاق بالزاني في هذه الحالة، وبعد البحث والنظر في أدلة هذا القول توصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم الإلحاق لدلالة نصوص ثابتة من السنة على هذا القول.