بل بطلانه بالمقارنة مع نكاح المتعة من باب أولى؛ لأن الوطء فيه مشروط لغيره فكان بالبطلان أخص. [1]

2 -أن هذا النكاح يخالف مقاصد مشروعية النكاح وهو دوام العشرة، وهنا اشترط فيه الانقطاع والفراق أو نوي فيه فكان باطلًا. [2]

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بكراهية نكاح التحليل تحريمًا وصحته وبطلان شرط التحليل بما يلي:

استدل لقولهم بكراهيته تحريمًا بما سبق ذكره من أدلة أصحاب القول الأول، ولعن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم للمحلل والمحلل له. [3]

واستدلوا لقولهم بصحة النكاح في هذه الحالة وبطلان الشرط بأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، فيبطل الشرط ويصح النكاح على التأبيد. [4]

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به، حيث دلت نصوص كثيرة وصريحة على النهي عن هذا النكاح وحرمته، فلا يمكن أن يكون صحيحة.

الترجيح:

والراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول، وهو القول بحرمة نكاح التحليل وبطلانه وعدم صحته، لقوة أدلته حيث دلت عليه نصوص كثيرة من السنة الثابتة، ولكون دليل القول الثاني اجتهادًا في مورد النص فلا يعتد به.

(1) ينظر: الحاوي (9/ 333) ، والمغني (10/ 50) .

(2) ينظر: الحاوي (9/ 333) .

(3) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 274) ، وحاشية ابن عابدين (3/ 456) .

(4) ينظر: حاشية ابن عابدين (3/ 457) .