بَابُ الشُّفْعَةِ

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - [1] بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ [2] .

قَالَ جَابِرٌ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، فَإِنْ [3] شَاءَ تَرَكَ، فَإذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ [4] ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ [5] .

وَمَا لا تَجِبُ قِسْمَتُهُ؛ كَالْبِئْرِ وَالْحَمَّامِ الصَّغِيرِ وَالرَّحَى وَالشَّجَرَةِ وَنَحْوِ ذلِكَ، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

(1) "- صلى الله عليه وسلم -": ساقطة في"ط".

(2) رواه البخاري (2100) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم.

(3) في"ط":"وإن".

(4) في"ط":"يأذن".

(5) رواه مسلم (1608) ، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة.