وَقَالَ الحَاكِمُ: «هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ - فَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعاً بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ - وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَظُنُّهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ (٣) فِيهِ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ» (٤) .
٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ (٥) فِيهِ» ، وَقَالَ مُسْلِمٌ: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦) .
(١) التمهيد (١/ ٣٢٩) .
وممن تكلم فيه أيضاً: ابن المبارك كما نقله ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٧٩) ، وابن العربي في القبس في شرح موطَّأ مالك بن أنس (١/ ١٣٠) .
(٢) لعل المصنف يقصد الدارقطني رحمهما اللَّه؛ فإنه قال في السنن (٢٩) : «رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير، عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو، عن زائدة موقوفاً، وهو الصواب» ، ولكن مقصود كلام الدارقطني بعض طرق الحديث، وانظر: السنن الكبير للبيهقي (١٢٥٨) ، وتعليقة على علل ابن أبي حاتم (ص ١٨) .
(٣) في ز: «بخلاف» .
(٤) المستدرك على الصحيحين (٤٦٣) .
(٥) في و: «يغتسلْ» بالجزم، والمثبت من هـ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/ ٣٧٥) : «بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفاً على (يبولن) ؛ لأنه مجزوم الموضع بـ (لا) الناهية؛ ولكنه بُني على الفتح لتوكيده بالنون، ومنع ذلك القرطبي» ، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٥٤١) .
(٦) البخاري (٢٣٩) واللفظ له، ومسلم (٢٨٢) .