٢٣٣٤ - وقال: "لا يخطبْ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ" (١) .

٢٣٣٥ - وقال: "لا تسأل المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرِغ صحفتَها ولِتَنكِحَ، فإن لها ما قُدِّرَ لها" (٢) .

٢٣٣٦ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ" (٣) . والشِّغارُ (٤) : أن يُزَوّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يزوّجَه الآخرُ ابنتَه ليسَ بينَهما صَداقٌ.

(١) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ١٩٩، كتاب النكاح (٦٧) ، باب لا يخطب على خطبة أخيه. . . (٤٥) ، الحديث (٥١٤٤) واللفظ له، وأخرجه مسلم لا الصحيح ٢/ ١٠٣٣، كتاب النكاح (١٦) ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتَّى يأذن أو يترك (٦) ، الحديث (٥٢/ ١٤١٣) .
(٢) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ٢١٩، كتاب النكاح (٦٧) ، باب الشروط التي لا تحل في النكاح. . . (٥٣) ، الحديث (٥١٥٢) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠، كتاب النكاح (١٦) ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (٤) ، الحديث (٣٨/ ١٤٠٨) .
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١٦٢، كتاب النكاح (٦٧) ، باب الشغار (٢٨) ، الحديث (٥١١٢) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٤، كتاب النكاح (١٦) ، باب تحريم نكاح الشغار. . . (٧) ، الحديث (٥٧/ ١٤١٥) .
(٤) العبارة في المطبوعة (قال الشيخ المصنف رحمه اللَّه. . .) وهي توهم أن الكلام للبغوي، ولكنه ليس كذلك! فقد ورد هذا القول عقب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيحين، لكن اختلف في قائله، وأكثر الرواة لم يُعَيِّنوه، وقال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ١٦٢: (ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي يا "المعرفة": لا أدري التفسير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك؟ ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثمَّ ساقه كذلك عنهم) وساق تفصيل ذلك.