الإجراءات المضادة للتجسس الصناعي. هناك إجراءات كثيرة ومتنوعة وهي تشمل: المسح الإلكتروني المنتظم لمكاتب اجتماعات مجالس الإدارة لاكتشاف أجهزة التنصت ووسائل اعتراض المحادثات الهاتفية. ويُعد استخدام أجهزة التنصت ومقاطعة المحادثات الهاتفية أمرًا غير قانوني في كثير من الأقطار.
وتجرى مراقبة الحواسيب وأجهزة الاتصال بصورة مستمرة لمنع النيل منها بصورة غير معروفة. ويمكن وقاية الحواسيب وحمايتها ضد مقاطعة بثها الإلكتروني. والبث عن طريق الحواسيب وغيرها من وسائل الاتصال عن بعد يمر عادة عبر عملية تحويل المعطيات إلى رموز (الترميز) قبل إرسالها إلى شبكات خطوط اتصال عامة مفتوحة وغير مأمونة. وتحويل المعلومات المبثوثة إلى رموز، هي عملية تُحوَّل بها إشارات الهاتف أو الحاسوب إلى شكل لا يمكن فكها (قراءتها) إلا بوساطة شخص مزود بالأجهزة الصحيحة أو مفتاح لفك هذه الرموز المستخدمة.
وتتحكم الشركات في الحصول على المعلومات من المجالات السرية باستخدام أجهزة ترخيص خاصة مثل البطاقات الذكية أو الأبواب التي لا تُفتح إلا بالرموز. ولكي يستطيع الموظف الدخول، بجب أن تكون لديه بطاقة يُدخلها في شق صغير ضيق ليقوم الحاسوب بقراءتها والتأكد من أنها تحمل الرمز الصحيح. وهناك شكل آخر من أشكال الحماية بالرموز يضغط فيه الموظف على تركيبة من الأزرار المرقمة لفتح الباب. ولا يعرف تركيبة الأرقام إلا الموظفون المخول لهم الدخول.
وبدأت الشركات تختار موظفيها على أساس سيرهم الذاتية واختبارات نفسية، وُضعت للكشف عن نواحي الضعف التي تجعل الموظف عُرضة لقبول الرشوة، أو الابتزاز أو أن يكون عديم الإخلاص. وتستخدم عمليات مراقبة الموظفين في كثير من الشركات، على الرغم من أن ذلك يثير المخاوف من انتهاك حق السرية الشخصية.