بعد ألف وثلاثمائة وخمسين سنة، وبعد ما تبدلت الأرض، وتغير وجه الدنيا، مع إن هذا الخليفة نفسه قبل بتقديم الثلاثة عليه، وبايعهم بالخلافة بيده، وأعطاهم طاعته، وأولاهم مودته. . .
إن الأحزاب تتنازع وتختلف وقد يسب بعضها بعضًا، ويبغي بعضها على بعض، ويسلك كل منها إلى تقوية مرشحه أوعر الطرق، فيمدحه بالباطل، ويفتري على خصمه، ويصمه بكل ما يشين، ولكن تنقضي المعركة الإنتخابية، ويعود السلام، ويرجع الجميع إخوانًا متصافين، يجمعهم العمل للوطن، والسعي لإعلاء شأنه، فما بالنا نشتغل اليوم بمسألة انتهت من. . . ثلاثة عشر قرنًا؟!
شيء عجيب جدًا!
على إن أهل السنة لا يطيلون النزاع في (أفضلية) أبي بكر أو علي، ولا يرون لذلك خطرًا في الدين، لأنه إن كان الفضل عند الله، فالله أعلم به، وهو لا يسأل عما يفعل، ونحن لا دخل لنا في القضية، وإن كان في الإدارة والسياسة؛ فقد ولى الرجلان والحكم الآن للتاريخ وأهله. ولا طريق للاتفاق بيننا وبين الشيعة، إلا:
1 -بأن ندع الكلام في تفضيل بعض الصحابة على بعض لأن ذلك ليس من أركان الإيمان، ولا من أسس الدين، وليس له في حياتنا نتيجة عملية.
2 -وأن نجل الصحابة جميعًا، ونكبرهم كلهم، ولا نخوض فيما كان بينهم من حروب فتلك دماء طهر الله سيوفنا منها (كما قال الإمام مالك) فلنطهر ألسنتنا عن الخوض فيها.
3 -وأن نرجع جميعًا إلى أصول الدين: إلى الكتاب معتمدين في تفسيره على المأثور كالذي نقله الطبري في تفسيره أولًا ثم على المعقول الموافق للعربية ولأسباب النزول وإلى السنة الصحيحة وما بنى عليها من فقه، وفرع من فروع، وأن نترك كتب الخلاف التي تؤرث الأحقاد، وتثير السخائم.
هذا هو الطريق الذي نراه، ولعل (دار التقريب) ترى طريقًا أقصر منه، وأسلم، فنسلكه معها إلى هذه الغاية التي صار السعي إليها اليوم واجبًا، وأن يتعاون الشيعة والسنة على منع كل ما يصدع الشمل، ويفرق الجمع، ويلقى الخلف بين جماعة المسلمين كهذا الكتاب الذي كتبت هذه الكلمة تعليقًا عليه. . .