والمناكير ما يليق بعقول مخرفي البربر، وعجائز السودان. وقال (100) : تراه (أي البخاري) يخرج من الأحاديث الموضوعة ما قد تقرب الواضع به إلى الظالمين الغاشمين تصحيحًا لما كانوا يرتكبونه من القتل والمثلة وسائر الأعمال البربرية. وقال (146) : إن الشيعة لا تعول على تلك الأسانيد (أي أسانيد أهل السنة) بل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليها فلا تبالي بها وافقت مذهبها أو خالفته. وقال فيها: إن لدى الشيعة أحاديث أخرجوها من طرقهم المعتبرة عندهم، ودونوها في كتب لهم مخصوصة وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله عليها مدار علمهم وعملهم وهي لا سواها الحجة عندهم، فما أغناهم بها عن حديث غيرهم صح حديث الغير أو لم يصح. وقال (162) : والتجسيم معروف عن الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه - ولقد رأينا من قبل أن أبن تيمية الخ. . . وأبن القيم رأيه ذلك أيضًا -. وقال (163) : والتجسيم رأي محمد بن عبد الوهاب وعليه اليوم الوهابية جميعًا لا يتحاشون في ذلك وقد نقله الشهرستاني عن أحمد بن حنبل وداود بن على الأصفهاني (أي الظاهري) ومالك بن أنس ومقاتل بن سليمان وجماعة من أئمة أهل السنة. وقال (161) : والأشاعرة جميعًا على هذا الرأي - أفليس هذا هو القول بالتجسيم؟! وقال (64) : ومتى كانت الشيعة تعتبر تفسير الطبري وتعتمد عليه؟! وقال (86) : ومتى كان أبن خلدون وغيره من علماء السنة، اللهم إلا القليل، لا يحمل حقدًا ولا يتحامل عند يقف مؤرخًا للشيعة ومتى كان المؤرخ منهم لا يرتكب زورًا وبهتانًا عند سفوح كل فرصة؟! وقال فيها: الاعتماد على أبن خلدون مثل من يريد أن يبحث عن الشريعة الإسلامية وصحة نبوة النبي فيعتمد على كتب النصارى قبل سبعة قرون الخ الخ.
ومؤلف الكتاب (البحاثة المحقق) لا يسوق هذا على أنه رأى له، بل على أنه معتقد الشيعة، وأنه المعتمد عندهم، وأنا أصدقه في ذلك ما لم أر علماء الشيعة يكذبونه فيه، وينكرونه عليه، وأقول:
إذا كان إخواننا الشيعة يعتقدون أن المهاجرين والأنصار لم تصف نفوسهم لفهم الدين، ولم يصل إلى أعماق قلوبهم، ونحن نراهم أئمة الهدى، وورثة الرسول. . . وإذا كانوا يسبون أكثر الصحابة ونحن نجدهم خلاصة الإنسانية ولباب البشر. . . وإذا كانوا لا يقبلون إسنادنا ولا يحتجون بحديثنا، ونحن نبني على هذه الإسناد ديننا، ونقيم على هذه الأحاديث