المطلب الأول: الحكم العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات، وأجلها وأفضلها.
ولقد دل على وجوبه الكتاب والسنة [1] ، كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عطية [2] والنووي وأبي المعالي الجويني [3] .
وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة في طلب هذا الأمر العظيم ألفيت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة جدًا مع تنوع في الأساليب التي يمكن أن نوجز لك بعضها ثم نمثل عليها بعد ذلك:
1 -الأمر به.
2 -جعله من الصفات اللازمة للمؤمنين.
3 -اعتبار فعل ما يضاده من الصفات اللازمة للمنافقين.
4 -جعله سببًا للخيرية في هذه الأمة.
5 -بيان أن تركه سبب لوقوع اللعن والإبعاد.
6 -بيان أن فعله سبب للنجاة.
7 -بيان أن تركه سبب للهلاك.
8 -اعتباره سببًا للنصر.
9 -اعتبار تركه سببًا للذم والتوبيخ.
10 -وصف من تركه وقعد عنه بالظلم.
11 -نفي الإيمان عمن قعد عنه حتى بالقلب.
12 -الشهادة بالإيمان لفاعله، وتارة يجعله من أفضل أعمال المؤمنين.
13 -تارة يقرنه بعدد من الحقوق والواجبات، ويجعلها معه في سياق واحد.
وبعد هذا العرض الموجز إليك ذكر بعض النماذج من الكتاب أو السنة على ما سبق فنقول:
من الأول: قوله تعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ... [آل عمران: 104] وقوله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ [النحل: 125] ومن ذلك أيضًا ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه مرفوعًا: (( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ... ) ) [4] ، ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعًا: (( إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله، وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ) ) [5] .
ومن الثاني: قوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة: 71] .
ومن الثالث: قوله تعالى: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ [التوبة: 67] قال البيهقي -رحمه الله-: (ثم إن الله تعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق ما بين المؤمنين والمؤمنات لأنه قال: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ وقال وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ فثبت بذلك أن أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة عقدهم وسلامة سريرتهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.) [6] ا. هـ
(1) انظر: (( الإحياء ) ) (2/ 303 - 308) ، (( الفتاوى العراقية ) ) (1/ 99) ، (( الآداب الشرعية ) ) (1/ 171 - 173) (( مختصر الفتاوى المصرية ) ) (ص: 579) ، (( جامع العلوم والحكم ) ) (ص: 281) ، (( تنبيه الغافلين ) ) (ص: 5 - 18) ، (( فتح المبين ) ) (ص: 245) ، (( لوامع الأنوار البهية ) ) (2/ 427) ، (( أصول الدعوة ) ) (ص: 165) .
(2) (( تفسير ابن عطية ) ) (5/ 166) .
(3) (( النووي شرح مسلم ) ) (1/ 2/22) .
(4) رواه مسلم (49) .
(5) رواه الترمذي (2257) ، وأحمد (1/ 436) (4156) ، والنسائي في (( السنن الكبرى ) ) (5/ 511) (9828) ، وابن حبان (11/ 129) (4804) ، والبيهقي (3/ 180) (5827) . قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (6/ 96) ، وقال الألباني: صحيح.
(6) انظر: (( المنهاج في شعب الإيمان ) ) (3/ 216) ، و (( الشعب ) ) (6/ 84) (7558) .