وَالدَّوَاعِي إلَى نَقْلِهِ، فَمَنْ جَوَّزَ عَلَى جَمَاهِيرِ الْقُرَّاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُمْ بِتَكْبِيرِ
زَائِدٍ، فَعَصَوْا أَمْرَهُ، وَتَرَكُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ؛ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ الْبَلِيغَةَ الَّتِي تَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ
عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ". ثم قال:"
"وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّكْبِيرِ لِبَعْضِ مَنْ أَقْرَأَهُ؛ كَانَ غَايَةُ ذَلِكَ يَدُلُّ"
عَلَى جَوَازِهِ أَوْ اسْتِحْبَابِهِ ..."."
ومن غرائب ذاك الزعبي أنه نقل (ص 49 - 51) فتوى ابن تيمية هذه، ثم
استخلص منها أن ابن تيمية يقول بسنية التكبير! فذكرني المسكين بالمثل المعروف:
"عنزة ولو طارت"؛ فإنه تجاهل عمدًا قول ابن تيمية الصريح في الترك، بل المشروع
المسنون. كما تجاهل إيماءه القوي بعدم ثبوت الحديث بقوله:"ولو قُدِّر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم"
أمر بالتكبير ..."؛ فإنه كالصريح أنه لم يثبت ذلك عنده، وأنا على مثل اليقين أن"
القائل بسنية التكبير، المستدل عليه بحديث الترجمة؛ والمدعي صحته - كهذا
الدعي الزعبي - لو سئل: هل تقول أنت بما قال ابن تيمية:"ولو قدر ..."إلخ؟
فإن أجاب بـ"لا"، ظهر كذبه على ابن تيمية وما نسب إليه من السنية، وإن قال:
"نعم"؛ ظهر جهله باللغة العربية ومعاني الكلام، أو تجاهله ومكابرته. والله المستعان.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا يصح - كما قال علماء الحديث دون خلاف
بينهم -، وأن قول بعض القراء لا يقويه، ولا يجعله سنة، مع إعراض عامة القراء
عنه، وتصريح بعض السلف ببدعيته. والله ولي التوفيق.
وإن مما يؤكد ذلك اختلاف القاثلين في تحديد ابتدائه وانتهائه على أقوال كثيرة
تراها مفصلة في"النشر"، كما اختلفوا هل ينتهي بآخر سورة الناس، أو بأولها!
وصدق الله العظيم القاثل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} . (إنتهى نقلا عن العلامة الألباني)
ـ [عبدالرزاق الحيدر] ــــــــ [24 - 02 - 08, 08:05 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
جزاك الله خيرا اخي ابو جعفر الزهيري.
ـ [أبو علي الذهيبي] ــــــــ [27 - 04 - 08, 02:11 ص] ـ
جزاك الله خيرًا. اخي الزهيري.
وأرجو من الإدارة الكريمة أن تعيد النظر في إيقاف الأخ أبو جعفر.