ـ [أبو الجود] ــــــــ [03 - 11 - 02, 12:53 م] ـ
الحسن
المرتضى ف حده ما اتصلا ** بنقل عدل قل ضبطه ولا
شذ ولا علل (وليرتب * مراتبًا) والاحتجاج يجتبى
ألفقها وجل أهل العلم * فإن أتى من طرق اخرى ينمي
إلى الصحيح،أى لغيره، كما * يرقى إلى الحسن الذى قدوسما
ضعفا لسوء الحفظ (أو إرسال أو * تدليس أو جهالة) إذا رأوا
مجيئه من جهة أخرى، وما * كان لفسق أو يرى متهما
يرقى عن الإنكار بالتعدد * بل ربما يصير كالذى بدى
والكتب الأربع ثمت السنن * للدار قطنى من مظنات الحسن)
قال أبو داود عن كتابه: * ذكرت ما صح وما يشابه
وما به وهن أقل وحيث لا * فصالح فابن الصلاح جعلا
ما لم يضعفه ولا صح حسن * لديه (مع جواز أنه وهن)
فإن يقل: قد يبلغ الصحة له * (قلنا: احتياطًا حسنًا قد جعله)
فإن يقل: فمسلم يقول: لا * يجمع جملة الصحيح النبلا
فاحتاج أن ينزل للمصدق * وإن يكن في حفظه لا يرتقى
هلا قضى في الطبقات الثانيه * بالحسن مثل ما قضى في الماضيه؟
أجب بأن مسلمًا فيه شرط * ما صح فامنع أن لذي الحسن يحط)
فإن يقل: في السنن الصحاح مع * ضعيفها والبغوى قد جمع
مصابحًا وجعل الحسان ما * في سنن (قلنا اصطلاح ينتمي)
يروى أبو داود أقوى ما وجد * ثم الضعيف حيث غيره فقد
والنسإى من لم يكونوا اتفقوا * تركا له(والآخرون ألحقوا
بالخمسة ابن ماجة، قيل: ومن * ماز بهم فإن فيهم وهن)
تساهل الذى عليها أطلقا * صحيحة (والدارمى والمنتقى)
ودونها مساند (والمعتلي * منها الذى لأحمد والحنظلى)
مسألة
الحكم بالصحة والحسن على * متن رواه الترمذى، واستشكلا
فقيل: يعنى اللغوى، ويلزم * وصف الضعيف، وهو نكر لهم
وقيل: باعتبار تعداد السند * وفيه شئ، حيث وصف ما انفرد
وقيل: ما تلقاه يحوى العليا * فذاك حاو أبدًا للدنيا
كل صحيح حسن لا ينعكس *(وقيل: هذا حيث رأى يلتبس
وصاحب النخبة: ذا إن انفرد * إسناده، والثان حيث ذو عدد)
وقد بدا لى فيه معنيان * لم يوجدا لأهل هذا الشان
أى حسن لذاته صحيح * لغيره، لما بدا الترجيح
أو حسن على الذى به يحد * وهو أصح ما هناك قدورد
والحكم بالصحة للإسناد * والحسن دون المتن للنقاد
(لعلة أو لشذوذ) واحكم * للمتن إن أطلق ذو حفظ نمى
(وللقبول يطلقون جيدا * والثابت الصالح والمجودا
وهذه بين الصحيح و الحسن * وقربوا مشبهات من حسن
وهل يخص بالصحيح الثابت * أو يشمل الحسن؟: نزاغ ثابت)