وكذلك إذا راجعَها ضِرارًا فالنكاحُ صحيحٌ والرجلُ عاصٍ.

قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} : أي: لوقتٍ يقدِرنَ أنْ يعتدِدْنَ عقيبَ الطلاق. وذلك

حالة الطهر بلا خلافٍ (1) .

وقيل: المرادُ بالعدّة عددُ الطلاق، أي: إذا طلقتموهن فطلقوهن لمعرفتكم عدد

الطلاق (2) .

وقيل: هي إشارةٌ إلى العدّة المبيَّنة في قوله سبحانه: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]

ويحتمل: أن اللاّمَ لامُ التاريخ، كما تقولُ: كتبتُ لثلاثٍ بقينَ، وخمسٍ بقين (3) .

وفي الشواذِّ: {فطلّقوهن لقبيل عدّتهن} (4) ، أي: طاهرًا من غير جماعٍ.

{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} : عددَ الحيض للمراجعة إنْ أردتم ذلك (5) .

وقيل: عددَ الطلاق (6) .

(1) انظر: جامع البيان (28/ 128) ، النُّكت والعيون (6/ 28) ، تفسير القرآن العظيم (4/ 403) .

(2) انظر: غرائب التفسير (2/ 1221) .

(3) انظر: غرائب التفسير (2/ 1221) ، البحر المحيط (10/ 196) .

(4) كذا في المخطوطتين، وفي كتب الشَّواذ والتفسير: {فطلقوهن في قُبْل عدتهن} وروي {قُبُلِ} وروي {لِقُبُلِ} ، وهي مروية عن ابن عباس وابن عمر وأُبي وجابر بن عبد الله، قال أبو حيَّان:"هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا [البحر المحيط (10/ 196) ، وانظر: المُحْتَسب (2/ 380) شواذ القراءات (ص: 476) ، النُكت والعيون (6/ 29) ] ."

(5) انظر: جامع البيان (28/ 132) ، تفسير السَّمرقندي (3/ 438) ، أحكام القرآن (4/ 272) .

(6) هذا المعنى يصَحُّ على قول من قال: إنَّه أمر بإحصاء العدة؛ لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثًا [انظر: تفسير البغوي - (8/ 149) ، زاد المسير (8/ 70) ] .