ثم النسخ يكون للحديث // 10 / أ // وللكتاب [1] :

ـ أما الأول فهو خارج عن المقصود، لأن بحثنا في الآيات المنسوخة والناسخة.

ـ وأمّا الثاني [2] فهو: أن الكتاب ينسخ بالكتاب على الأصح [3] ، وبالسنة المتواترة عند المختار [4] ، وبالمشهورة أيضًا عند أبي يوسف (- رضي الله عنه -) [5] ، بل بالآحاد عند بعض [6] ، كما نقصد في بيان قوله تعالى: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [7] .

(1) لأن الراجح عند الجمهور أن نسخ الإجماع والنسخ به، ونسخ القياس والنسخ به غير جائز الوقوع، إلاّ

... إذا كان مستند الإجماع مصلحة مرسلة فيجوز نسخه بالإجماع عند تغير المصلحة، وهو في الحقيقة

... ليس بنسخ للإجماع بل هو عدم تحقق الإجماع لعدم تحقق المصلحة التي بني عليها.

ويرى الشيخ عبد اللطيف البرزنجي أن النزاع لفظي بين الجمهور وغيرهم في نسخ الإجماع والنسخ به

... لأن النافين لنسخه والنسخ به لا يمنعون نسخ مستنده، بل يرجع كلامهم إلى عدم صلاحية الإجماع بدون

... المستند ولا قائل به، وأن المجوزين لنسخه والنسخ به لا يقولون بأنه الناسخ بدون المستند، بل الحق

... عند الفريقين يكون ناسخًا مع المستند.

تنظر التفصيلات والترجيح: أصول الفقه الإسلامي: زكي الدين شعبان، 410 ـ وما بعدها،

... والتعارض والترجيح: 1/ 520 ـ وما بعدها، وأصول الفقه الإسلامي: الزحيلي، 1/ 584 ـ وما

... بعدها، و 2/ 973 ـ وما بعدها، والنسخ عند الأصوليين: 1/ 280 ـ وما بعدها.

(2) وهذا التقسيم بإعتبار الناسخ.

(3) وهو الذي عليه الجمهور، ونقل المكي الإجماع عليه، خلافًا لأبي مسلم الأصفهاني ومن حذا حذوه.

ينظر: الإيضاح: 67، ومنتهى الوصول: 117، وشرح تنقيح الفُصول: 136، ونهاية السول:

... 2/ 204 ـ وما بعدها، ومسلم الثبوت: 2/ 51، وشرح المنار: 717، وإرشاد الفحول: 2/ 67،

... ومناهل العرفان: 2/ 254، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: 2/ 497 ـ 498، وأصول

... الفقه الإسلامي: الزحيلي، 2/ 964.

(4) إختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين:

أ. جوازه ووقوعه، وإليه ذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومالك وأصحاب أبي حنيفة

... وبعض الشافعية، وأسند أبو الطيب الطبري وإبن برهان وإبن الحاجب جوازه إلى الجمهور.

ب. منع الوقوع لا الجواز العقلي، وإليه ذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وأصحاب الشافعي

... وأكثر أهل الظاهر.

تنظر التفصيلات في: إحكام الفصول: 1/ 350 ـ 351، والمحصول: ق 3/ 1 / 519 ـ وما

... بعدها، وشرح تنقيح الفصول: 137، وغاية الوصول: 186 ـ 187، والبحر المحيط: 4/ 109 ـ

... وما بعدها، وشرح المنار مع حواشيه: 717 ـ 718، وإرشاد الفحول: 2/ 68 ـ وما بعدها،

... ومناهل العرفان: 2/ 254 ـ وما بعدها، والنسخ بين الإثبات والنفي: 2/ 62 ـ وما بعدها،

... والتعارض والترجيح: 1/ 507 ـ وما بعدها، والنسخ عند الأصوليين: 256 ـ وما بعدها.

(5) ذكره البخاري عند ذكره بالإجماع ولم يسنده إلى أحد، وأسند أبو الحسن الكرخي إلى أبي يوسف

... جوازه، ونسبه صاحب هداية العقول إلى المتأخرين من الحنفية وقال به الأباضية، كما نقل عنهما

... الدكتورالزلمي. ينظر: كشف الأسرار: 3/ 176 ـ وما بعدها، وحاشية عزمي زادة على شرح

... المنار: 721 ـ ونقله عن صاحب التوضيح، والتبيان ـ الهامش ـ: 81.

(6) إختلف فيه العلماء بين الجواز والوقوع. فالأكثرون قالوا بجوازه عقلًا، أمّا الوقوع فذهب الجمهور إلى

... عدم وقوعه، وذهب إلى الوقوع جماعة من أهل الظاهر ـ منهم إبن حزم ـ وروايةعن أحمد،

... والشنقيطي ـ ووصفه بأنه القول المحقق.

وفصل بعض العلماء بين الخبر الموجود في زمانه (- صلى الله عليه وسلم -) وما ليس في زمانه (- صلى الله عليه وسلم -) ، فأجازوا وقوعه في

... زمانه (- صلى الله عليه وسلم -) ، وقد وقع. وممن ذهبوا إلى هذا القول الباقلاني والباجي والغزالي والقرطبي.

ينظر: إحكام الفصول: 1/ 358 ـ 359 ـ وهامشه للدكتور عبد الله الجبوري، وشرح اللمع: 2 /

... 217 ـ 218، وشرح تنقيح الفصول: 136، والبحر المحيط: 4/ 108 ـ 109، وشرح المحلي

... على جمع الجوامع: 2/ 78، وقرة العين: 59 ـ 60، والمذكرة: 86، والنسخ بين الإثبات والنفي

...: 2/ 78 ـ وما بعدها، والتعارض والترجيح: 1/ 515، والنسخ عند الأصوليين: 270 ـ وما بعدها.

(7) (180 / البقرة 2) .

ويقصد به قوله (- صلى الله عليه وسلم -) : (( إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه، فلا وصية لوارث ) ). وسيأتي تفصيله في

... ص ... وما بعدها من هذه الرسالة.