وفضلًا عن ذلك فإن في النسخ تيسير تعيين السابق واللاّحق من الآيات، ويدلنا على حكمته في تربية الخلق، ويوقفنا على مصدر القرآن، وهو الله العلي الحكيم الذي يمحو ما يشاء ويثبت بإرادته ما يشاء [1] .

ليس الحكم على الآية بالنسخ بالأمر السهل وقليل الشأن، بل شرط العلماء للقول بالنسخ شروطًا حدّدوا بها النسخ الحقيقي من غيره، ومن هذه الشروط منها متفق عليها، ومنها مختلف فيها، فالمتفق عليها بين العلماء هي [2] :

1.مناقضة حكم الناسخ للحكم المنسوخ، بحيث لا يمكن الجمع إلاّ بالقول به.

2.أن يكون الحكم شرعيًا في المنسوخ، وهو ممّا يجوز نسخه ويتغيّر حاله من القبول إلى الرفض.

3.أن يكون النسخ بخطاب أو دليل شرعي، أي بالشرع وفي عهد الرسالة.

4.تأخر إنفصال الناسخ عن المنسوخ.

5.عدم تقيد حكم المنسوخ بزمان مخصوص.

أما المختلف فيها من الشروط فكثيرة، منها [3] :

1.أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة.

2.أن يكون الناسخ ببدل مساوٍ.

3.أن يرد الخطاب الدال على بيان إنتهاء الحكم بعد التمكن من الفعل.

4.أن يكون ناسخ القرآن قرآنًا، وناسخ السنة سنة.

5.أن يكون الناسخ والمنسوخ نصّين قطعيين.

إختلف مدلول النسخ ومفهومه بين علماء السلف والمتأخرين، فتطور المصطلح ممّا عليه السلف، بحيث ضيّق وحدّد الوسعة التي عليه [4] ، فقد أطلقه السلف وأرادوا به ما هو أعم من كلام غيرهم [5] . وقد نبّه المحققون من العلماء على هذا الأمر وبيّنوه، فيقول إبن قيم الجوزية (ت 751 هـ) "... مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة ـ"

(1) ينظر: مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح، 259.

(2) ينظر: الإيضاح: 94 ـ وما بعدها، والإحكام في أصول الأحكام: ألامدي، 3/ 106، وإرشاد

... الفحول: 2/ 55، وعلوم القرآن المنتقى: 174 ـ 175، والنسخ عند الأُصوليين: 102 ـ وما بعدها.

(3) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، 3/ 106، والنسخ عند الأصوليين: 102 ـ وما بعدها.

(4) يراد بالسلف آراء وأقوال العلماء قبل الإمام الشافعي (ت 204 هـ) ، إذ فرّق هو بين النسخ وغيره من التخصيص والاستثناء، وميّزه من بين تلك الإطلاقات الواسعة. ينظر: الشافعي:249 ـ 250، والنسخ في القرآن الكريم، د. مصطفى زيد: 1/ 74 ـ وما بعدها.

ولمزيد التفصيل عن تباين النسخ لكل من: التخصيص والتقييد والإستثنناء وتغيير الحكم لتغيير

... المصلحة، ينظر: الإيضاح:74 ـ وما بعدها، والفروق في اللغة: 50 ـ 51، والنسخ في القرآن

... الكريم: د. مصطفى زيد، 1/ 122 ـ وما بعدها، والنسخ بين الإثبات والنفي: 1/ 124 ـ وما

... بعدها، والنسخ عند الأصوليين: 87 ـ وما بعدها.

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 2/ 193، ومجموع الفتاوى: 14/ 101، وإعلام الموقعين: 1/ 35،

... والفوز الكبير: 21 ـ 22، والنسخ بين الإثبات والنفي: 1/ 9 ـ 10، وعلوم القرآن: محمد باقر

... الحكيم، 193، وعلوم القرآن المنتقى: 169، والنسخ في القرآن الكريم: د. محمد صالح، 12 ـ

... وما بعدها، وكيف نتعامل مع القرآن العظيم: 332 ـ 333.