وقيل: المراد بالنكاح: الجماع. فالمعنى: الزاني لا يزني إلاّ بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني (إلاّ بزان أو مشرك) [1] . واختاره سعيد بن جبير والضحاك، ويروى عن إبن عباس (- رضي الله عنه -) أيضًا [2] . قال يزيد بن هارون: إنْ جامعها وهو مستحل فهو مشرك، وإن جامعها وهو محرّم فهو زان [3] . وفيه: أنه إن أراد أن الزاني لا يجامع بطريق النكاح إلاّ زانية، فهذا محكم، إذ من المعلوم أنه كثيرًا ما يجامع الزاني بطريق النكاح العفيفة وإن أراد [4] // 34 / أ //.

(و) [5] أَمّا ثانيًا: فلأنا بعد تسليم أَنَّ الخبر بمعنى النهي، نقول: أَنَّ النهي للتنزيه، إلاّ أنه تعالى عبّر عنه بالتحريم [6] ، حيث قال: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [7] (لأنه) [8] تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب إلى سوء المقالات والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد الكثيرة ـ كما قاله البيضاوي ـ [9] .

وأَمّا ثالثًا: فلأنا نقول بعد تسليم أنه للتحريم: الحكم مخصوص بالسبب الذي ورد فيه، لما روي عن مجاهد، والعطاء، والزهري، والشعبي، وآخرين من: أن فقراء المهاجرين لمّا دخلوا المدينة وفيها نساء بغايا يكرين أنفسهن هُنَّ أخصب أهل المدينة، فخطر ببالهم أن ينكحوهن لينفقن عليهم إلى أن يغنيهم الله، فإستأذنوا رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) (نزلت) [10] هذه الآية، وإليه ذهب إبن عباس (- رضي الله عنه -) [11] .

(1) ما بين القوسين في (ب) : (بها إلاّ بزان أو مشرك) ، والأولى أن يزاد كلمة (بها) فتكون

... العبارة (والزانية لا يزني بها إلاّ زان أو مشرك) .

(2) وهو مروي أيضًا عن عروة بن الزبير ومجاهد وعكرمة ومقاتل ومكحول، وقال إبن كثير في

... إسناد ما روي عن إبن عباس:"وهذا إسناد صحيح عنه". فقد أخرج الحاكم في المستدرك:

... 2/ 211 برقم (2786) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ 154 برقم (13645) عن إبن عباس

... (- رضي الله عنه -) أن المقصود بالنكاح: الجماع.

ينظر: جامع البيان: 18/ 58 ـ ورجحه، والناسخ والمنسوخ: النحاس، 191، ومعالم

... التنزيل: 3/ 380، والناسخ والمنسوخ: إبن العربي، 175، والجامع لأحكام القرآن:

... 12/ 167 ـ ومال إليه، ولباب التأويل: 30/ 314، وتفسير القرآن العظيم: 3/ 435.

ولكن الزجاج أنكر أن يكون النكاح بمعنى:"الجماع"أو"الوطء"، ولكن ورد بهذا

... المعنى كما بيّنه إبن حزم والقرطبي.

ينظر: الناسخ والمنسوخ: إبن حزم، 47، ومعاني القرآن: الزجاج، ... ،

... والجامع لأحكام القرآن: 12/ 167 ـ 168.

(3) معالم التنزيل: 3/ 380، ولباب التأويل: 3/ 314.

(4) ينظر: تفسيرآيات الأحكام: السايس، 3/ 115.

(5) سقط في (ب) .

(6) هذا تأويل بعيد، لأنه لم يرد لا في اللغة ولا في الشرع إطلاق التحريم بمعنى التنزيه.

(7) (3 / النور 24) .

(8) سقط ما بين القوسين في: (ب) .

(9) ينظر: مدارك التنزيل: 3/ 314، وأنوارالتنزيل: 4/ 173، وروح المعاني: 18/ 127 ـ

... 128 ـ ولكنه تعقب القول بحمل النهي على التنزيه بأن فيه نوع بُعد.

(10) وفي (ب) : (فنزلت) ، والصحيح هو ما في (ب) .

(11) وهو المروي كذلك عن عمرو بن العاص ومجاهد والشعبي وعطاء وقتادة والزهري.

ينظر: جامع البيان: 18/ 58، والمستدرك: 2/ 430 برقم (3495) نحوه من رواية عمرو

... إبن العاص بسند صحيح، وأسباب النزول: 210، ومعالم التنزيل: 3/ 380، والجامع لأحكام

... القرآن: 12/ 168، وغرائب القرآن: 18/ 47، وروح المعاني: 18/ 128 ـ 129.