لا بمثابة الحريص على العائد المالي فقط، فيكون أكثر اهتماما بالمشروع.

-تحرر النقود للمضاربة في كل الأحوال على أساس المشاريع المتاحة وقدرة المتقدمين بها على الوفاء والمتابعة، أي أن المضارب بماله يسعى لإنجاح المشروع، لأن عائده يرتبط بنجاحه، وعليه يتأكد العائد وتتأكد معه الأرباح لطرفي المضاربة، إلا في الحالات التي تكون فيها الخسارة لأسباب خارجية، وهذا بخلاف المضاربة في النظام الرأسمالي أين المخاطرة تكون عالية نظرا لتذبذب أسعار الأسهم والسندات لأي سبب من الأسباب، حتى بالإشاعة يمكن أن تتغير الأسعار، وهذا قد يؤدي إلى إفلاس الكثير من المؤسسات الإنتاجية المرتبطة بالسوق المالي.

-تؤدي المضاربة في الإسلام إلى ضمان إنتاج السلع والخدمات التي تقابل تلك العوائد المتأتية من المضاربة، وبالتالي نتجنب اختلال التوازن بين الكتلة النقدية في التداول والكتلة السلعية في السوق.

-تسمح المضاربة في الاقتصاد الإسلامي بتمويل المشاريع الاقتصادية بصورة مباشرة، أي أن المضارب بماله يحدد المشروع الذي يرغب أن يضارب فيه، وعليه فإنه قد يحرر كتلة نقدية من ماله للمضاربة لا بهدف تحقيق أعلى الأرباح فقط، ولكن أيضا باعتبار المشروع المتاح له دور في التنمية الاقتصادية، أو يقدم خدمات لفئة مقصودة من الناس أي المشاريع الاقتصادية ذات العائد المحدود قد تتم المضاربة فيها انطلاقا من هذا المبدأ.