الفرع الثاني: المشاركة المتناقصة: يتم بمقتضاها إنشاء مشروع استثماري بين البنك ومن يشاركه، على أن يلتزم البنك ببيع أسهمه تدريجيا للشركاء الذين يلتزمون بالشراء، إلى الحد الذي يستوفي معه البنك كل مستحقاته، ويصبح المشروع ملكا للشريك أو للشركاء (1) ، فالعملية تسمح للبنك بالحصول على الأرباح، وتسمح للشركاء بالحصول على مشروع استثماري لم يكن بإمكانهم إنشاؤه بمفردهم.

والمشاركة المتناقصة تعتبر شكلا خاصا من أشكال المشاركات التي تتوج في النهاية بملكية شريك البنك للأصل الاستثماري أو المشروع (2) ، فيكون البنك بذلك سببا في إنشاء جملة من الاستثمارات الحقيقية، ومساعدا في تحقيق التنمية الاقتصادية بعيدا عن اتخاذ النقود وسيلة لتحقيق العائد.

إن الإشكال القائم في الدول الإسلامية في مجال الاستثمارات، هو عدم قدرة الكثير من أصحاب الأفكار الاستثمارية على تجسيد أفكارهم تلك بسبب ضعف ــــــــــــــــــــــ

1 ـ ... عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة،

عمان الأردن الطبعة الأولى 1998، ص 502

مركزهم المالي، وفي كثير من الأحيان تضيع الفرص الاستثمارية، ولا نجد أنفسنا أمام تكلفة الفرصة البديلة، وإنما أمام ضياع كل الفرص الاستثمارية التي تتاح أمام الأفراد الذين لا يملكون التمويل الكافي.

إن هذا الإشكال غير قائم أمام المستثمرين الذين يتعاملون بالقروض البنكية، إلا أن ذلك يكون غير ممكن لمن يبحثون عن التمويل الخالي من شبهة الربا والتي تسمى حاليا بسعر الفائدة (1) ،