الإدارة القائمة على الوقف على استثماره بالطريقة الاقتصادية السليمة، حيث تحتاج العمليات الاستثمارية إلى دقة في اختيار المشاريع، وطرق الاستثمار تكون مدروسة بالكيفية التي تسمح بتعظيم العائد.

ومن جانب آخر تحتاج العملية إلى المتابعة والمراقبة بهدف ضمان الفعالية، إذ يمثل الوقف أمانة في يد القائم عليه، ولا يكفي ذلك لضمان عدم تحويل العائد، كما يحتاج الوقف المنتج ـ مثل البساتين والحقول ـ للأسواق المناسبة بهدف تصريف المنتجات، ويحتاج ذلك إلى المحافظة على الزبائن والبحث عن غيرهم، خاصة إذا كانت المنافسة لا تسمح بالبقاء في السوق.

ويحتاج الأمر كذلك إلى العقود المحققة للهدف، إذ تمثل عملية إبرام العقود المشكل الأساسي في مجال الاستثمارات، فأي خطأ في هذا المجال يؤدي إلى ضعف في استغلال الأملاك الوقفية، وحرصا على أموال الوقف الموجهة للمحتاجين يجب أن تُراعى المصلحة عند إبرام العقود مع الجهات المتعاونة في مجال استثمار الأملاك الوقفية، وليس من العدل أن تقدم الأملاك الوقفية لأي مستثمر لا تتوفر فيه النزاهة والكفاءة، كما أن المستثمر يجب أن يراعي خصوصية الأملاك الوقفية ولا يشترط في ذلك العائد الكبير أو الاستفادة من امتيازات.

ــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ رواه الترمذي، كتاب الوقف، رقم 1297

2/ الشكل العقاري: غالبا ما تكون أصول الوقف في شكل عقار (( أراضي، بنايات بساتين ) )، إذ كان هذا الشكل من الأملاك الوقفية هو السائد خلال فترة زمنية طويلة، وقد ظهرت حديثا أملاك وقفية من نوع آخر.