2.الحكم في العبادات: يجب أن نأخذ أحكام العبادات من صلاة و زكاة و حج و غير ذلك من القرآن و الحديث الصحيح عملا بقوله صلى الله عليه و سلم"صلوا كما رأيتموني أصلي" (متفق عليه)

و قوله صلى الله عليه و سلم:"خذوا عني مناسككم" (رواه مسلم)

و عملا بقول الأئمة المجتهدين:"إن صح الحديث فهو مذهبي"

فإذا اختلفت الأئمة في أمر من الأمور فلا نتعصب لقول أحد إلا لمن معه الدليل الصحيح الذي لا أصل له من الكتاب و السنة.

3.الحكم في المعاملات من بيع و شراء و قرض و إجارة و غيرها يكون الحكم فيها لله و لرسوله، لقوله تعالى:"فلا و ربك لا يؤمنون حتى يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت و يُسلموا تسليما" (سورة النساء)

و قد ذكر المفسرون سبب نزولها و هو أن رجلين اختلفا في السقاية فحكم الرسول صلى الله عليه و سلم للزبير أن يسقي فقال رجل حكمتَ له لأنه ابن عمتك! فنزلت الآية (رواه البخاري)

4.الحكم في الحدود و القصاص لقوله تعالى:"و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص .."إلى قوله:"و مَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" (سورة المائدة)

5.الحكم لله في التشريع لقوله تعالى:"شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا و الذي أوحينا إليك" (سورة الشورى)

و قد أنكر الله على المشركين إعطاء حق التشريع لغير الله فقال:

"أم لهم شُركاء شَرعوا لهم من الدين ما لم يأذنْ به الله" (سورة الشورى)

يجب على المسلمين أن يحكموا بالكتاب و السنة الصحيحة، و يتحاكموا إليها في كل شيء عملا بقوله تعالى:"وأنِ احكمْ بينهم بما أنزل الله" (سورة المائدة)