أ - البطاقات البنكية (النقود البلاستيكية) .

وهي البطاقات البلاستيكية والمغناطيسية التي تصدرها البنوك لعملائها للتعامل بها بدلًا من حمل النقود، وأشهرها الفيزا، والماستركارد، وأميركان اكسبرس [1] . وهناك عدة أنواع منها أهمها: بطاقات السحب الآلي، وبطاقات الشيكات، وبطاقات الدفع، وبطاقات الصرف البنكي، وبطاقات الائتمان، إضافة إلى البطاقات الذكية، وهي رقيقة إلكترونية فائقة القدرة على تخزين جميع البيانات الخاصة بعميلها مثل: الاسم والعنوان والمصرف المصدر لها، وأسلوب الصرف، والمبلغ المنصرف، وقادرة على تخزين المدخل البيولوجي حيث يمكن معرفة السمات الشخصية للفرد، مثل مسح العين، وهندسة اليد، وبصمة الأصبع، وبصمة الشفاة والصوت وأنسجة الأوردة، فهي مثل بطاقة تحقيق الشخصية (بطاقة الأحوال) . وتمثل حماية كبيرة ضد التزوير وسوء الاستخدام.

وبطاقات الموندكس، وهي مثال للبطاقات الذكية، وتتسم بمرونة كبيرة في الاستخدام حيث تجمع بين مميزات النقود الورقية التقليدية وبطاقات الدفع الإلكتروني الحديثة، ويمكن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقًا لرغبة العميل.

وبطاقات الإنترنت، وهي بطاقات جديدة خاصة بالتسوق عبر الإنترنت، أصدرتها بعض الشركات مثل ماستركارد وفيزاكارد، وأصدرتها بعض البنوك العربية مثل بعض البنوك المصرية [2] .

وقد تطورت وسيلة الدفع باستخدام هذه البطاقات، حيث أصبح الدفع يتم بطريقة إلكترونية بأن يمنح حاملها توقيعًا إلكترونيًا يستخدمه في عملية الدفع وتحويل الأموال عبر شبكة الإنترنت، أو شبكات خاصة [3] ، وقد أكدت بعض الدراسات أن (80%) من عمليات الوفاء في العقود المبرمة عبر الإنترنت تتم من خلال بطاقات الائتمان التي تقوم بالخصم الفوري من حساب العميل أثناء إتمام التعاقد أو في اللحظة التي يتم إرسال إشعار الخصم إلى مصدر البطاقة [4] .

ب - التحويل الإلكتروني:

تتم هذه الطريقة بعمل تحويل مبلغ معين من حساب المدين إلى حساب الدائن، ويتولى العملية الجهلة التي تقوم على إدارة عملية الدفع، فقد تكون بنكًا أو جهة خاصة أنشئت لهذا الغرض [5] .

جـ - الوسائط الإلكترونية المصرفية:

تطورت النقود مع تطور الأساليب التكنولوجية الحديثة، وظهرت بشكل مستحدث في صورة وسائل إلكترونية يتم تداولها من خلال عدة أشكال أهمها:

(1) انظر: د. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 125) .

(2) للمزيد عن هذه البطاقات واستخدامها: انظر: محمد أمين الرومي، مرجع سابق، (ص 130 - 141) ، ود. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 125، 126) .

(3) انظر: نضال إسماعيل برهم، مرجع سابق (ص 92) .

(4) انظر: د. محمد المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة، عمان، ط أولى 2006 م (ص 86) .

(5) انظر: د. فاروق الأباصيري، مرجع سابق (ص 104) ، د. بشار محمد دودين، مرجع سابق (ص 202) .