أو موجودة الآن، مثل: الشبكة العالمية، والناسخ البرقي، والتبادل البرقي (التلكس) - حسبما ورد في قانون الأمم المتحدة [1] - وسواء كان التبادل عبر الوسيلة الإلكترونية أم خارجها [2] .

الفرع الثاني: تعريف التجارة الإلكترونية المضيق(التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت):

من الباحثين من عرف التجارة الإلكترونية حسب الوسيط الإلكتروني تعريفًا موسعًا تقدم ذكره، وتعريفًا ضيقًا يقتصر على الإنترنت (الشبكة العالمية للمعلومات) كوسيط إلكتروني تتم التجارة الإلكترونية من خلاله، ومنهم من قصر تعريف التجارة الإلكترونية على المبرمة من خلال الإنترنت فقط، (الشبكة العالمية للمعلومات) ، ومن تلك التعاريف:

1 -التجارة الإلكترونية: =الأعمال والنشاطات التجارية التي تتم ممارستها من خلال الشبكة المعلوماتية الدولية (الإنترنت) + [3] .

2 -=التعاملات التي تتم إلكترونيًا عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) + [4] .

3 -=العملية التي تتم بين طرفين أو أكثر عن طريق استخدام الكمبيوتر عبر شبكة الإنترنت+ [5] .

ويمكن أن يعرفها الباحث بالحد المختار سابقًا فتكون:

=عملية تبادل السلع والخدمات بغرض الربحية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) +.

وقصر التجارة الإلكترونية على ما كان عبر الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) هو المتداول بين الدارسين والمشتغلين في هذا المجال غالبًا في العصر الحاضر [6] .

الفرع الثالث: تعريف التجارة الإلكترونية في النظام السعودي:

لم يتضمن مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي تعريفًا للتجارة الإلكترونية، واكتفى بتعريف التعاملات الإلكترونية بمفهومها الواسع حيث عرفها بأنها: =أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية+ [7] .

حيث إن هذا التعريف يشمل كل التعاملات: ومنها: التعامل التجاري الذي يعرف بالتجارة الإلكترونية، ويشمل التعاقدات والتبادلات التي في السلع والبضائع المادية وغير المادية، والخدمات،

(1) فقرة (7) من دليل تشريع قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.

(2) د. عبدالفتاح مراد, مرجع سابق (ص 52، 53) ، ود. مدحت رمضان، مرجع سابق، (ص 17) .

(3) د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، ط أولى (2005) ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان (ص 25) .

(4) د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت (2003 م) ، (ص 35، 36) .

(5) د. هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية الإلكترونية عبر الإنترنت، دار النهضة العربية (2000 م) ، (ص 5) .

(6) د. عبدالله الخشروم، عقود التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، بحث ضمن بحوث المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، أكاديمية شرطة دبي (2003 م) ، (1/ 270) .

(7) المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.