أو أنه بولغ في وصفه، وقد يجد به عيبًا خفي عليه حين التعاقد، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة التي شرع لأحد المتعاقدين أو كليهما حق فسخ العقد بعد تمامه [1] .

والخيارات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وليس هذا موطن تفصيلها، ومن تلك الخيارات، خيار المجلس - وقد مضى الكلام عليه - وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار النقيصة، وخيار تفريق الصفقة، وخيار فقد وصف المشروط في العقد، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار للعجز عن الثمن [2] .

الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

لم ينص مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي على ما يتعلق بآثار العقد، وكان الأولى أن ينص على ذلك كله استنادًا للشريعة الإسلامية, ولهذا فإن أحكام الخيارات في هذه العقود تكون حسب الشريعة الإسلامية.

أما قوانين وعقود التجارة الإلكترونية فقد اهتم كثير منها بمسألة رجوع العميل، وإنهاء العقد وفسخه، ونتائج عدم تنفيذ الالتزامات، والإرجاع في حالة التسليم الخاطئ، ومدة الرجوع، ومتى لا يجوز للمستهلك الرجوع، ومن ذلك: أنه يحق للمستهلك العدول عن الشراء، بصرف النظر عن الطرف الآخر سواء أكان بائعًا أم مقدم خدمة، إذ هو ملزم باسترداد سلعته أو عدم تقديم خدمته، وملزم برد ما حصل عليه من قيمة السلعة أو مقابل الخدمة.

وهذا الحق مدته عشرة أيام محسوبة من تاريخ استلام البضاعة من قبل المستهلك، وإبرام العقد بالنسبة للخدمة حسب الفصل الثلاثين من مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي، وسبعة أيام عمل حسب مشروع العقد النموذجي الفرنسي للمعاملات الإلكترونية، وبعض العقود الخاصة جعلت المدة ثلاثين يومًا، مع تعين رد السلعة جديدة كما هي، وتحمل المستهلك نفقات إعادة التصدير إلا إذا وجد خطأ من قبل البائع أو مقدم الخدمة [3] .

ونصت على حالات عدم جواز عدول المستهلك عن الشراء ومنها: عندما يطلب المستهلك توفير خدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك.

وإذا تم تزويد المستهلك بمنتجات حسب مواصفات شخصية، أو تزويده بمنتجات لا يمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتها، وعند قيام المستهلك بنزع الأختام عن

(1) انظر: مصطفى شلبي، مرجع سابق (ص 594) ، ود. بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق (ص 525) .

(2) للتوسع فيها انظر إضافة إلى ما سبق ف يالتعليقين السابقين: الدردير، الشرح الكبير (3/ 91) ، والرافعي، العزيز (4/ 160 فما بعدها) ، ود. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 519 وما بعدها) .

(3) انظر: الفصل الخامس والعشرين، والثلاثين، من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي، ومشروع العقد النموذجي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية للمعاملات الإلكترونية، د. محمد حسام لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الإلكتروني، (ص 146، 148، 149، 273) ، ود. عبدالفتاح حجازي، شرح قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي (ص 228، 229) ، ود. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 170) .