مستقل للتجارة الإلكترونية، إلا أنه عرف الوسائل المستخدمة في إبرام عقود التجارة الإلكترونية [1] .

وقد اجْتُهد في تعريف التجارة الإلكترونية، فعرفت بتعاريف متعددة، ومنها تعريفها بناءً على الوسيط الإلكتروني الذي تتم من خلاله، بتعاريف موسعة ومضيقة، وسيتناول الباحث هذه التعاريف وتعريف التجارة الإلكترونية في النظام السعودي في المسائل التالية:

الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع:

1 -التجارة الإلكترونية هي: =المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الإلكترونية+. وهو تعريف قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية بإمارة دبي [2] ، وسنوضح بعض ألفاظ التعريف بما ورد في القانون:

المعاملات: =أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونية+.

التجارية: يخرج بهذا القيد ما عداه من المعاملات.

التي تتم بواسطة المراسلات الإلكترونية: يخرج بهذا القيد المعاملات التجارية التي تتم بواسطة غير إلكترونية، أو تتم مباشرة بين طرفي العقد بدون وسائط.

المراسلات الإلكترونية: إرسال واستلام معلومات إلكترونية بوسائل إلكترونية، أيًا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه [3] .

2 -التجارة الإلكترونية هي: =المعاملات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية+.

وهو تعريف قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي، وهو مرادف للتعريف السابق، ومعنى المبادلات الإلكترونية: =المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية+ [4] [5] أي =بوثيقة تمت صياغتها بوسيلة إلكترونية+ [6] .

3 -هي: =كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية+ [7] .

(1) د. مدحت عبدالحليم رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة (ص 10، 11) .

(2) آخر فقرة من المادة الثانية من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (2) لسنة 2002، لإمارة دبي.

(3) تعريف اللفظ الأول والأخير مأخوذ من المادة الثانية من نفس القانون.

(4) التعريفان في الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية.

(5) الوثيقة الإلكترونية (المعلوماتية) هي: =كل جسم منفصل أو يمكن فصله عن نظام المعالجة الآلية للمعلومات، وقد سجلت عليه معلومات معينة، سواء كانت معدة للاستخدام بواسطة نظام المعالجة الآلية للمعلومات أو يكون مشتقًا من هذا النوع". د. عبدالفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية - مصر، 2004 (ص 154) ."

(6) د. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنيًا، دار الفكر الجامعي - مصر، 2002 (ص 42) .

(7) المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، من مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري، د. مدحت عبدالحليم رمضان، الحماية الجنائية الإلكترونية، (ص 16) .